وافق المستشار عمر مروان وزير العدل، علي نقل الدرجات المالية لبعض الأعضاء (62عضو) من جهات عملهم الأصلية والتابعين لبعض وحدات الجهاز الإداري للدولة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على أن يتم نقل العاملين بذات المستوى الوظيفي والمجموعة النوعية وعلي وظائف معتمدة بجدول وظائف الجهة المنقولين إليها للسنة المالية الحالية مع تجميد المخصصات المالية لتلك الوظائف بموازنة الجهات المنقولين منها لحين تصويب الوضع بمشروع موازنة السنة المالية 2021/ 2022. كان رئيس مجلس الوزراء قد وافق علي نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.