طلب إحاطة بشأن صرف مستحقات الموظفين المنقولين للعمل بالشهر العقاري

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن عدم صرف المستحقات المالية إلى 297 موظف من المنقولين إلى العمل بمصلحة الشهر العقاري.
وأوضح فؤاد في طلبه، اليوم الخميس، أنه في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق لسد عجز الموظفين بالمصلحة، تأخر صرف المستحقات المالية لعدد 297 موظف من الموظفين الذين تم نقلهم إلى العمل بمصلحة الشهر العقاري.
وتابع فؤاد:" وذلك منذ استلامهم العمل بالمصلحة وإلى الأن أي ما يقارب الخمسة أشهر، وهو ما كنا قد سبق ونوهنا عنه في البيان العاجل الذي تقدمنا به في 5 مارس 2020 بشأن تأخر صرف المستحقات المالية إلى الموظفين المنقولين إلى الشهر العقاري وعددهم 1102، لافتا إلى أن لازالت مستمرة لعدد 297 موظف متبقيين منهم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأخر صرف المستحقات يرجع إلى تعنت الجهات المنقولين منها في نقل درجاتهم المالية وإخلاء طرفهم لديها، على الرغم من أن رئيس الوزراء كان قد أمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التى يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار فى موعد غايته 48 ساعة، وهو ما لم تستجب له بعض الجهات ونتج عنه تحمل 297 موظف عدم صرف مستحقاتهم المالية لمدة تقارب الخمسة أشهر خاصةً في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي نشهدها.
وفي وقت سابق كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم3181 لسنة 2019 بشأن الموافقة على نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
وصدر هذا القرار بناء على عرض سابق من وزير العدل المستشار عمر مروان على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الحلول المقترحة لمشكلات الشهر العقارى، وبناء عليه أصدر رئيس الحكومة قراره السابق.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ إجراءات النقل للأسماء طبقًا للكشوف المرفقة بالقرار للعمل بمصلحة الشهر العقارى، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التى يعمل بها الموظفون الجدد بتنفيذ القرار فى موعد غايته 48 ساعة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وافق فى 26 ديسمبر الماضي، على طلب المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل عدد 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد فى الموثقين بمصلحة الشهر العقارى.