تسعي الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها. وأبرز المعلومات عن جهود تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه: - الخطة تعمل على محورين رئيسيين، أولهما، توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر طبقاً لخطة مدروسة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية ومناطق الخدمة، وذلك تماشياً مع المخططات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات التى تطل على البحرين الأحمر والبحر المتوسط - زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى محطات جديدة – رفع كفاءة محطات قائمة للحفاظ علي جودة المياه بالمسطحات المائية، وحمايتها من التلوث - إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة طبقاً لأعلى المعايير العالمية المُطبقة فى هذا المجال، بالإضافة إلى الاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها فى الزراعة. - الثانى، يعمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب وذلك من خلال، ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة والتى يتم بالفعل تركيبها بالمنشآت والمصالح الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع. - كما يتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وتقليل الفاقد التجارى والفيزيائى من مياه الشرب من خلال تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلى "الفيزيائى والتجارى"، والقيام بالأعمال اللازمة من إحلال وتجديد لمكونات الشبكة والمحابس والقطع الخاصة للحد من الفاقد حيث نستهدف تقليل الفاقد من 30% : 20%، بجانب توفير العدادات المنزلية والتوسع فى تركيب العدادت مسبقة الدفع، ووضع خطة التوعية لترشيد الاستهلاك من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه (إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجارى وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي - تطبيق نظام Call Center). - فى مجال إعادة الاستخدام، قامت الوزارة بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والرى، والزراعة، والاستثمار والتعاون الدولى، للبدء فى تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المختلط بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، أى ما يوازى 2 مليار م3/سنوياً، بتكلفة كلية تصل إلى 20 مليار جنيه، من خلال تنفيذ محطتى المحسمة وبحر البقر، ويتم تنفيذهما عن طريق شركات المقاولات المصرية المتخصصة، وتحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، للاستفادة منها فى زراعة ما يقرب من 460 ألف فدان. - جارٍ تنفيذ 146 محطة لمعالجة الصرف الصحى بمختلف محافظات الجمهورية، بطاقة 5.864 مليون م3/يوم، وبتكلفة 29.5 مليار جنيه، من خلال الجهات التابعة للوزارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الانتهاء من تنفيذ 59 محطة معالجة (22 محطة معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 635 ألف م3/يوم - 37 محطة معالجة ثنائية بطاقة إجمالية 754 ألف م3/يوم) بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 1.4 مليون م3/يوم وبتكلفة إجمالية 9.7 مليار جنيه تقريبا. - فيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية، فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية فى ال6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلي نحو 800 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ 65 محطة تحلية بمحافظات (شمال سيناء – جنوبسيناء – البحر الأحمر – مطروح – الإسماعيلية – السويس)، وجارٍ حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بطاقة 550 ألف م3/يوم، وبتكلفة 11 مليار جنيه بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوبسيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس). - تم إعداد خطة استراتيجية للتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، مقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020 : سنة 2050، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من الوزارات المختلفة ومنها وزارة الموارد المائية والرى، لتوفير طاقة إجمالية 6٫4 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية متوقعة 134.2 مليار جنيه، وتحتوى الخطة على 4 محاور رئيسية، أولها، توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة (1353 ألف م3/يوم)، وثانيها، توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى بعض المحافظات الساحلية (335 ألف م3/يوم)، وثالثها، توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة) (الترع الحرجة) (3755 ألف م3/يوم)، ورابعها، توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية (966 ألف م3/يوم). - تم خلال ال6 سنوات الماضية رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية لتصل إلى حوالى 98.7 % (100 % بالحضر – 97.4 بالريف)، وتم زيادة كمية المياه المنتجة من 24.7 مليون م3/يوم إلى 33.6 مليون م3/يوم أى ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات تصل إلى 180 ألف كم، وتم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من حوالى 50% لتصل إلى 65%، حيث تصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى بالريف إلي 37.5% وذلك بزيادة 26% عن النسبة من 6 سنوات سابقة، وتم زيادة الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة من 10.5 مليون م3/يوم لتصل إلى 16.2 مليون م3/يوم وطاقة فعلية لها 13.4 مليون م3/يوم أى ما يعادل 4.9 مليار م3/سنة تغطيها أطوال شبكات حوالى 55 ألف كم. - تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات للوصول إلى النسب المذكورة، فقد تم تنفيذ حوالى 1130 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى المدن والقرى بإجمالي تكاليف تصل إلي حوالي 124 مليار جنيه، هذا بخلاف مجموعة من مشروعات الإحلال والتجديد وتنفيذ وصلات منزلية ومشروعات مد وتدعيم وذلك من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات بتكاليف إجمالية تصل إلى 9.8 مليار جنيه.
