استطلاع: قطاع الأعمال في مصر يطبق مفاهيم السعر المحايد في الأنظمة الضريبية

أكد غالبية المشاركين في استطلاع أجرته أجرته "بي دبليو سي" أن قطاع الأعمال في مصر يطبق مفاهيم السعر المحايد في الأنظمة الضريبية، كما أن 93% من مؤسسات الأعمال تؤكد أن تطبيق يمثل جانباً مهماً جداً لمجموعاتها.
وقال 64% من المشاركين في الإستطلاع الصادر نتائجه اليوم الثلاثاء: إن الالتزام بالمبادئ التوجيهية المصرية الخاصة بالسعر المحايد يتماشى مع التوقعات، مما يعكس بصورة إيجابية حقيقة أن هذا الالتزام يتماشى مع نهج التوثيق ثلاثي المستويات الذي تفرضه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأشار بيان عن نتائج الاستطلاع اليوم الثلاثاء إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بتحديث مبادئها التوجيهية للسعر المحايد في عام 2018، والتي كانت قد صدرت لأول مرة في عام 2010، وتتناول المبادئ التوجيهية جميع الجوانب الخاصة بترتيبات السعر المحايد داخل المجموعة الواحدة بما في ذلك نقل ملكية الأصول الملموسة وغير الملموسة والخدمات والقروض وغيرها من المعاملات المالية، وقد ركزت التغييرات الرئيسية التي طرأت على هذه المبادئ على وجوب تطبيق نهج التوثيق ثلاثي المستويات اعتباراً من تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2018، هذا بالإضافة إلى تطبيق برنامج "اتفاقات التسعير المسبق" في مصر.
وشهدت بيئة السعر المحايد تغيرات وتطورات كبيرة خلال الإثنى عشر شهراً الماضية ويُفهم من متطلبات الامتثال الجديدة واسعة النطاق وتحديث نماذج الأعمال (التي تطلبها أيضاً فيروس كوفيد-19) والخلافات مع سلطات الضرائب بشأن السعر المحايد "النزاعات المتعلقة بالسعر المحايد" أن مفهوم السعر المحايد في الشرق الأوسط لم يعد اليوم مسألة ثانوية تتعلق بالضرائب، ولكنه أصبح ركناً أساسياً في استراتيجية الضرائب والأعمال لمعظم المجموعات.
وأكدت، أن المتطلبات المصرية لتطبيق مبادئ السعر المحايد تتماشى مع توقعات دافعي الضرائب المصريين وعندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع ترتيب التغييرات التي يرغبون في إجرائها على لوائح تسعير المعاملات المصرية أو المجالات التي تحتاج إلى توفير المزيد من الإرشادات.
انقسم المشاركون بين الردود الأربعة التالية، وهي إصدار إرشادات خاصة بالمعاملات منخفضة القيمة داخل المجموعة الواحدة، وقيام مصلحة الضرائب المصرية بتحديد العوامل التي قد تتسبب في ارتفاع مخاطر السعر المحايد، وإصدار إرشادات خاصة بتعامل مصلحة الضرائب المصرية مع الأرباح المعزوة لعمليات السعر المحايد، وتوضيح مصلحة الضرائب المصرية لإجراءات مراجعة تسعير المعاملات
وقضى التحديث المهم الذي طرأ على قواعد السعر المحايد في مصر في عام 2018 بضرورة أن يقوم دافعو الضرائب بتقييم أثر القواعد الجديدة على ترتيباتهم الحالية الخاصة بالسعر المحايد.
وقال محمد صروخ، الشريك المسؤول عن الضرائب وقائد فريق السعر المحايد في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: في عام 2020 تسعى مؤسسات الأعمال في مختلف أرجاء المنطقة، كما هو الحال في سائر أنحاء العالم، إلى تلمس طريقها وسط حالة عدم اليقين والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، ويؤدي موضوع السعر المحايد الآن دوراً رئيسياً في هذه العملية من منظور مالي وضريبي وأخيراً من منظور ممارسة الأعمال ككل.