استطلاع: مصر تحتاج إلى تسهيل الأنظمة الضريبية لتعزيز الاستثمار الأجنبى

أظهر الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة بى دبليو سى، مؤخرا، مع المؤسسات العاملة فى المجالين الضريبى والمالى فى الشرق الأوسط، بما فيها المصرية، أن عملية إدارة الضرائب فى المنطقة قد تكون معقدة وصعبة، كما اقترح عدداً من الطرق لتغيير هذا الموقف.
ويتناول الاستطلاع التحديات الضريبية والتجارية التى تواجهها الشركات فى المنطقة، وطريقة تنظيم الإجراءات الضريبية، وأثر تطبيق عمليات الإصلاحات الضريبية على الصعيدين الدولى والمحلى.
وتشير نتائج الاستطلاع أيضاً إلى أنه يمكن لمصر أن تعزز الاستثمار الأجنبى، من خلال توضيح وتسهيل الأنظمة الضريبية والتجارية.
وقال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية فى بى دبليو سى الشرق الأوسط، "قد تكون عملية إدارة الأنظمة الضريبية معقدة وصعبة، ويمكن أن يؤدى تطبيقها إلى التردد والإرباك، وهو ما سيؤدى بدوره لزيادة المخاطر، ونتيجة لذلك تحتاج الشركات إلى إدارة شؤونها الضريبية باهتمام ومراعاة لأدق التفاصيل المعتمدة فى جميع أنحاء العالم".
ومن المحاور الرئيسية التى نتجت عن الدراسة، عدم وضوح عملية تطبيق القانون الضريبى، وأنواع القوانين المتبعة، حيث إنه منذ أحداث ثورة يناير 2011، أصبح من الصعب التنبؤ بالأوضاع السياسية فى مصر، ومع هبوط الإيرادات الحكومية تم تغيير قواعد الضرائب الحالية أو رفعها، وفرض ضرائب جديدة.
وتم زيادة الضريبة على الشركات بنسبة 30%، وهذا يعنى أن المعدل الفعال للشركات الأجنبية بلغ 37%، وبعد تعديل الاقتطاع الضريبى، تم الإعلان عن ضريبة أرباح رأسمالية جديدة، ومن ثم تم تجميدها، وفى وقت لاحق أعيد فرضها من جديد ولكن بقواعد مختلفة.
وجرى مؤخراً خفض قيمة الضريبة على الشركات، وهذا يدل على عدم وضوح القانون الضريبى الجديد والعقوبات التى تنجم عن عدم الامتثال به، وتسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من الوضوح والتنسيق بهذا الخصوص، بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تفرض مصر نظام ضريبة القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات الحالية مع زيادة محتملة فى سعر الضريبة من 10% إلى 12%، وتطبيقها على نطاق أوسع بكثير من السلع والخدمات.
وأكد كريم إمام، شريك فى الخدمات الضربية لدى بى دبليو سى فى مصر، "سيجذب التحول من المبيعات العامة إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الكثير من المستثمرين إلى مصر من ناحية المنظور الضريبى، وتعد القيادة السياسية والسياسة الضريبية المتماسكة على المدى الطويل من السمات المهمة لضمان استقرار ومرونة النظام المالى".
ويشير التقرير إلى أن قطاع الأعمال التجارية فى المنطقة قد يتطلب استثمارات أكبر فى إدارة الضرائب، حيث إنه ينقص الكثير من المؤسسات نظام إعداد التقارير أو الموارد للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك، ومع ازدهار العصر التكنولوجى والرقمى الذى أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يشير الاستطلاع إلى أن العمليات والنظم التشغيلية ستشكل تحدياً كبيراً للإصلاحات الضريبية التى تخطط لها المؤسسات الحكومية، بدءاً من إدارة سير العمل الإضافى ووصولاً إلى جمع وتحليل البيانات إضافة إلى التقارير الداخلية والإمتثال الخارجى.
وفى هذا السياق أضاف دين كيرن، "تواجه إدارات الضرائب أيضاً هذا التحدى، ولهذا من المنطقى تطبيق التعاونية ونماذج أخرى يكون من شأنها المساعدة على توفير المزيد من الثقة لدى جميع أصحاب المصالح".
كما يتناول الاستطلاع موضوع التسعير التحويلى، ويشير إلى أن الأحكام الواردة فى مصر تتماشى، وبشكل كبير، مع التوجيهات المتعلقة بالممارسات السليمة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بما فى ذلك اتباع نهج بأربع خطوات يغطى الطريقة التى يجب تطبيقها فى عملية التسعير التحويلى والتوثيق.
من جهة أخرى، العملية ليست واضحة وتعتبر أصعب بكثير على الشركات المتعددة الجنسيات لمعرفة أفضل الوسائل لهيكلة المعاملات داخل المجموعة وكيفية تدقيقها وفرض الضرائب عليها.