البنك الدولي : يتوقع مواصلة الشرق الأوسط تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية وجذب الاستثمار

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي ومؤسسة بي دبليو سي عن أن الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم تقوم باعتماد مجموعة من السياسات في سعيها لتحقيق التوازن بين زيادة إيرادات الضرائب وتشجيع النمو متوقعا مواصلة الشرق الأوسط والدول العربية تحقيق هذا التوازن خلال الفترة القادمة .
وأوضح تقرير دفع الضرائب للعام 2014 والذي شمل 189 دولة منها 13 دولة في المنطقة، أن الشرق الأوسط الأقل تطلباً لناحية الإطار الضريبي،حيث حافظت الإمارات العربية المتحدة و قطر والمملكة العربية السعودية على مراتبها الثلاث الأولى في التصنيف العام للضرائب.
وبيّن تقرير أن معدّل الضرائب الإجمالي لشركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط يبلغ 23.6٪، وعلى هذه الشركة أن تسدد 17.6 دفعة ضريبية و تحتاج الى 159 ساعة للامتثال لمتطلباتها الضريبية.
أوضح التقرير أن 14 من اقتصاديات الدول شهدت زيادة ملحوظة في معدل الضرائب الإجمالي، أو في قيمة الضريبة على نموذج الشركات التي تم تحليلها، كما نجد بالمقابل 14 اقتصادات أخرى عملت على خفض ضرائبها.
وأظهر أن معدل انخفاض القيمة الإجمالية للضرائب على الشركات لا يزال بطيئا مشيرا أنه منذ إطلاق برنامج دفع الضرائب قبل 9 أعوام كشف عن تراجع الضرائب على دخل الشركات ، في حين بقيت الضرائب على العمل التي تتحملها الشركات أكثر استقراراً، و هي تمثل الآن أكبر نسبة من معدل الضرائب الإجمالي.
وتعليقاً على التقرير، صرح دين كيرن، شريك، ورئيس قسم الاسواق و قسم الخدمات الضريبية والقانونية لدى بي دبليو سي في منطقة الشرق الأوسط :"إن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط في حالة تطور، ومع رغبة حكومات الدول في المنطقة في جعل بلدانها مكاناً سهلاّ و كفؤاً لإنشاء وتأسيس الأعمال التجارية، فإنها تتطلع إلى تعزيز أطرها المالية باستحداث تدابير للحد من الصعوبات، كالإيداع الإلكتروني والدفع الإلكتروني.
أضاف كيرن أنه هناك تحولاً نحو نهج أكثر إقليمية للضرائب يسير جنباً إلى جنب مع التوسع في شبكة المعاهدات الضريبية في عدد من الاقتصادات الإقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مشيرا إلي إمكانية إدخال نظام ضريبة القيمة المضافة، سيكون التحدي الأكبر لتشجيع الامتثال الطوعي كما ان نظم الضريبة بسيطة وفعّالة وملائمة للشركات".
وقال أندرو باكمان، رئيس قسم الشفافية الضريبية والمساهمة الضريبية الإجمالية في بي دبليو سي:"ان إصلاح النظام الضريبي أمر أساسي، وكما هو مبين في التقرير، فإن الأهمية لا تقتصر على ضرائب دخل الشركات ، بل الأمر يشمل أيضاً اتخاذ القرار بشأن الجهات التي يجب ان تخضع للضريبة وكيفية إخضاعها وحجم الضرائب التي يجب فرضها".
وقال باكمان "إن التوجهات في بيئات الضرائب العالمية كعولمة الأعمال وزيادة حدة منافسة الدول على العوائد الضريبية، وكذلك زيادة نسبة أصول الشركات غير الملموسة مثل العلامات التجارية والبرمجيات والخبرة و المعرفة المهنية، تتطلب تحديث الأنظمة الضريبية حول العالم لتلبي المتطلبات العصرية".
جدير بالذكر أن تقرير دفع الضرائب للعام 2014 يقيس جميع الضرائب الأساسية والمساهمات الواجب على الشركات والمؤسسات متوسطة الحجم دفعها في السنة المعنية ويصدر عن البنك الدولي .