أكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، سيكون لها مردود إيجابى وقوى على تنشيط حركة الأسواق والقضاء على الركود، ما يعقبه تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق معدلات أعلى في تحصيل الضرائب. أوضح عبدالعاطى، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن المبادرة هدفها الأساسى دعم الصناعة الوطنية خاصة أنها عانت خلال فترات إجراءات الحظر، إضافة إلى عزم الدولة على تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الأنشطة الصناعية وزيادة الاستثمارات ما يؤكد تقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة. أشار عبدالعاطى، إلى أن المبادرة ستسهم في تصريف مخزون السلع المعمرة وخفض الأسعار لصالح المستهلك ما ينتج عنه تنشيط حركة الاقتصاد وتحريك الأسواق، خاصة بعد قيام وزارة المالية بإعداد منصة إلكترونية لعرض السلع والشركات المنتجة وعروضها وتخفيضاتها للمواطنين. تابع عبدالعاطى، أنه قد حان الوقت للاعتماد كليا على المنتج المحلى والاهتمام بالصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج بدلا من استيرادها، موضحا أن أزمة كورونا أعطتنا دروسا أهمها الاعتماد على التصنيع المحلى لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.