"المبادرة الرئاسية" تحفز الاستهلاك وتشجع المنتج المحلى.. الحكومة تدعم الصناعة الوطنية.. عبدالعاطى: تقضى على الركود وتساعد المستثمرين.. البهى: 100 مليار جنيه مبيعات متوقعة ومنصة إلكترونية لعرض السلع

لاقت المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك، وتشجيع المنتج المحلى قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر وإمكانية التقسيط، والتى أعلنت عنها الحكومة المصرية منذ أيام، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى، خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، ردود أفعال واسعة على كل المستويات والجهات المعنية سواء الصناعية أو التجارية، والذين وصفوا المبادرة بأنها سوف تساهم بشكل كبير في تحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية، وتحقق مصالح جميع الأطراف بداية من المستهلك حتى الصانع، وتساعد على تنشيط الاقتصاد القومى خاصة في ظل ما يشهده من تداعيات سلبية نتيجة لأزمة كورونا.
ومن المقرر أن تعد الحكومة قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة وتستهدف تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، على النحو الذى يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادى.
الدكتور محمد معيط
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
وأوضح معيط أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة 10٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالى 2020/ 2021.
شراء إلكترونى
وأشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وقال وزير المالية إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن "الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذى يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادى.
وأضاف أن المبادرة ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
الدكتورة هالة السعيد
زيادة القدرة الشرائية
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، تعد من أهم المبادرات التى تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، حيث إنها ستنعكس بشكل أساسى على المواطن المصرى، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية، دعمًا للناتج القومى المصرى، والصناعة الوطنية.
وأضافت الوزيرة، أن الهدف من تنفيذ المبادرة، هو توفير السلع التى أثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، وذلك بأسعار مخفضة أثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالى، إلى جانب تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل".
المهندس محمد عبدالعاطى
تأثير إيجابى
وأكد المهندس محمد عبدالعاطى، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك سيكون لها تأثير إيجابى قوى على حركة السوق والقضاء على الركود، بالإضافة إلى تحقيق معدلات أعلى في تحصيل الضرائب وزيادة إيرادات الدولة.
مؤكدا أن هذه المبادرة في هذا التوقيت، هو قرار جيد يؤكد على تصميم الدولة على تعميق المنتج المحلى وتعظيم الصناعة الوطنية، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ومساعدة المستثمرين في زيادة إنتاجهم والتوسع في استثماراتهم. تابع عبدالعاطى، أن أزمة كورونا أعطتنا دروسا بعد وقف الاستيراد حتى لبعض مستلزمات الإنتاج، أهمها الاعتماد على المنتج المحلى وتصنيع كل منتجاتنا وخامات الإنتاج ومستلزماتها محليا، موضحا أنه قد حان الوقت لتعميق التصنيع المحلى وإزالة أى عقبات تواجه الصناعة المحلية والمستثمرين ليصبح المنتج المحلى منافسا قويا للمستورد.
تابع عبدالعاطى، أن وضع ضوابط للمنتجات المستوردة ضرورى ومهم جدا خاصة التى لها مثيل محلى جودتها عالية وأقل سعرا، فإن ذلك سيدعم المنتج المحلى ويؤدى للنهوض به ما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات ويوفر فرص العمل ويقضى على البطالة، إضافة إلى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
المهندس محمد البهى
حركة السوق
فيما اعتبر المهندس محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة سيكون لها صدى كبير على حركة السوق.
مؤكدا، أن الهدف من المبادة هو تقديم دعم غير مباشر للصناعة المصرية التى عانت خلال فترة تطبيق إجراءات الحظر، كما تهدف للمحافظة على العمالة بدلًا من أى عمليات للتسريح، فهى في المجمل ستحقق مصالح الجميع".
وتوقع البهى أثرًا إيجابيًا للمبادرة على تصريف المخزون خاصة من السلع المعمرة وتحريك السوق وتنشيط الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات أعلى تحصيل الضرائب. وأشار إلى أن اتحاد الصناعات خاطب كل المنتسبين للاشتراك في المبادرة، وتم الاتفاق على إجراء تخفيضات غير مسبوقة من جانب التجار والمصانع، منوهًا بأن أى خصم يمنحه المصنع سيلزم التجار به. وذكر البهى، أن وزارة المالية تعد حاليا منصة إلكترونية لعرض كل السلع والشركات والمنتجات التى دخلت في المبادرة.
القضاء على الركود
وأكد أن المبادرة ستعمل على تشجع عملية الشراء وتصريف المخزون الأمر الذى سيساعد في القضاء على الركود الذى تعانيه السوق المصرية. وأضاف البهى، أن المبادرة باشتراك اتحاد الصناعات، والغرف التجارية ستكون مسئولة عن تسويق المنتجات، حيث سيحصل التاجرعلى خصم مباشر من الشركة بما سيتم الإعلان عنه، والتى من المتوقع أن يتم إطلاقها رسميا في احتفالات 23 يوليو المقبل بهدف تشجيع الاستهلاك.