"المالية" تكشف حجم ما تتحمله الدولة في مبادرة تشجيع المنتج المحلي

قال محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لمبادرة تشجيع المنتج المحلي إن هذه المبادرة جاءت بتوجيهات مباشرة من مؤسسة الرئاسة من أجل التصدي لحالة الركود التي طالت بعد المنتجات ولاسيما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل 12 مليار جنيه تكلفة هذه المبادرة.
وأضاف عبدالفتاح في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أنه سيكون هناك خصم إضافي 10% من قيمة هذه السلع المشاركة في المبادرة، مؤكدًا أن المواطن سيكون المستفيد الأول من هذه المبادرة.
وأشار مساعد وزير المالية إلى أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التحارية على بيع السلع بتكلفتها الفعلية والتخلي عن هامش الربح، موضحًا أن السلع المعمرة وغير المعمرة مثل الغسالات والبوتجازات وأجهزة التكيف والصناعات الخشبية وغيرها من السلع تدخل ضمن هذه المبادرة.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، التي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة «كورونا».
أضاف أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
أوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة 10٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي 2020 2021
أشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكتروني «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
قال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.
أضاف الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.