منظمة حقوقية تطالب إثيوبيا بكشف مصير معتقلين تعرضوا للتعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت، السلطات الإثيوبية، بالكشف الفوري عن أماكن عشرات السياسيين والصحفيين وآخرين، الذين اعتقلتهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 29 يونيو الماضي، تنديدًا بمقتل المغني هاشالو هونديسا.
وقتل أكثر من 177 شخصًا وأصيب المئات، بسبب عنف الشرطة الإثيوبية، في تعاملها مع الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل المغني والناشط الإثيوبي المشهور هاشالو هونديسا متأثرًا بإصابته بعد إطلاق النار عليه في العاصمة أديس أبابا.
وكان هاشالو البالغ من العمر 34 عامًا قد قال مؤخرًا إنه تلقى تهديدات بالقتل.
وكانت أغاني هاشالو تركز على حقوق عرقية الأورومو، وتحولت إلى أناشيد تصدح بها الحناجر في موجة من الاحتجاجات التي قادت إلى سقوط رئيس الوزراء السابق في 2018.
وتقول المنظمة الحقوقية، في بيان لها اليوم، إن الشرطة الإثيوبية، ألقت القبض على أكثر من 5000 شخص، الكثير منهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ولا يُعرف مكان وجودهم.
وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه من بين المعتقلين سياسيين معارضين بارزين، مثل جوار محمد من حزب أورومو الفدرالي، وقادة جبهة تحرير أورومو، وإسكندر نيغا من حزب من أجل الديمقراطية الحقيقية، وصحفيين.
وأكدت المنظمة، أن السلطات الإثيوبية تسببت في معاناة شديدة لعائلات المعتقلين بسبب عدم الكشف عن مكانهم، وقال ديبروز موتشينا، مدير منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب إفريقيا، إن السلطات الإثيوبية تسبب معاناة شديدة لعائلات المعتقلين بسبب عدم الكشف عن مكانهم.
وأكد موتشينا، أنه يجب الكشف فورًا عن مكان احتجاز كل معتقل، وأن يتهموا بجريمة معترف بها أو إطلاق سراحهم فورًا، مشيرًا إلى أن العائلات تشعر بالقلق من احتجاز أبناءها في ظروف مزدحمة وغير صحية في أماكن الاحتجاز وسط جائحة كورونا.
وقالت المنظمة، إن المحامون غير قادرين على تحديد مكان وجود المسؤولين الرئيسيين لجبهة تحرير الأورومو، بما فيهم كلاً من مايكل بوران، شيجوت جيليتا، ليمي بينيا، كينيسا أيانا، والعقيد جيميشو أيانا، الذين تم القبض عليهم في تواريخ مختلفة منذ وفاة هاشالو هونديسا.
وأبلغ المحامون، المنظمة، أن لجان شرطة العاصمة أديس أبابا، والاتحادة، الأوروميا، وسلطات منطقة أوروميا الخاصة، نفوا جميعًا وجود أي من مسؤولي جبهة تحرير أورومو في احتجازهم.
يشار إلى أنه لا يزال أحد قادة جبهة تحرير أورومو، عبدي ريجاسا، ألقي القبض عليه في فبراير الماضي، ولا يزال مكانه مجهولاً بسبب كثرة تنقله من سجن إلى آخر، وفقًا لما ذكره محاميه.
وتوضح المنظمة، موقف عددًا من المعتقلين، حيث قضى كلاً من جوار محمد مؤسس شبكة أوروميا الإعلامية، ونائبه، في الاحتجاز نحو 18 يومًا، حيث ألقي القبض عليهما في 30 يونيو.
وتقول السلطات الإثيوبية، إنها تحتجز جوار ونائبه، للاشتباه في "إساءة التعامل مع جثة" أثناء دفن هاشالو هونديسا، ومحاولة قتل مسؤولي حزب الازدهار، والشروع في العنف، وقتل ضابط شرطة.
وأوضحت المنظمة، أنه لا يسمح بالاحتجاز قبل المحاكمة إلا عندما يكون لدى الشرطة أدلة قوية لدعم الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين، مضيفةً أنه لا ينبغي حرمان أحد من حقوقه في الحرية بينما تنطلق الشرطة في رحلات الصيد لتبرير الاعتقالات.
ويقول مدير المنظمة، إنهم رصدوا احتجاز شخصين في مقر لجنة شرطة أديس أبابا، قبل أن يختفوا في 10 يوليو الجاري، ثم العثور عليهما في زنزانة تحت الأرض في مكان احتجاز غير رسمي، بالقرب من مقر الشرطة الاتحادية في 14 من نفس الشهر، كما نقل معتقلين آخرين إلى مدرسة في العاصمة.
ذكرت المنظمة، أنه لم يعرض بعض قادة حزب أورومو الفيدرالي، على القاضي لبدء محاكمتهم، أو حتى توجيه اتهامات لهم.
وتقول زوجة ديجيني تافا، أحد قيادات حزب أورومو الفيدرالي، إنها تقضي أيامًا أمام المحكمة في انتظار ظهور زوجها لإلقاء نظرة إليه.
وتابعت، أنه في 15 يوليو، سمحت لها الشرطة بالنظر إلى زوجها عن بعد، عقب توسلات كثيرة إليهم، مضيفة أن الشرطة لا تسمح بإعطائه الطعام الذي أعده له، خوفًا عليه من وباء كورونا.
واشتكى إسكندر نيغا، الصحفي البارز ورئيس حزب من أجل الديمقراطية الحقيقة، والذي اعتقل من العاصمة في 30 يونيو الماضي، من تعرضه للتعذيب أثناء الاعتقال، وأمرت المحكمة بفتح تحقيقات في تلك الادعاءات، فيما يؤكد محاميه أن الشرطة لم تقم بالتحقيق كما طالبت المحكمة.