قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إن القانون الجديد به فصل كامل عن التجارة عن بعد، والتى يعد البيع الإلكترونى جزءا منها، فأى وسيلة بيع لم يستطع المستهلك من خلالها مشاهدة المنتج أو فحصه فحصا نافيا للجهالة تعد تجارة عن بعد، وأى فاتورة يحصل عليها المستهلك عن طريق البريد الإلكترونى أو خدمة الواتس آب تعد فاتورة معتمدة، لذلك نطالب بضرورة قيام المستهلك بالشراء من خلال منصات الشركات الكبرى أو الرسمية والابتعاد عن الأشخاص الذين يعرضون منتجاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، لأن نسبة المخاطرة عالية بعدم قدرة المستهلك على استبدال المنتج واسترجاعه. وأوضح في حواره ل"البوابة" نيوز كيفية مواجهة الجهاز لعمليات البيع للأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا، يتتبع الجهاز أصحاب الصفحات من خلال قيامه بعمليات شراء عليها، إلا أن الخطورة تكمن في قيام صاحب الصفحة بإغلاقها وفتح منصات أخرى لبيع المنتجات، والإعلانات المضللة أو المخادعة أصبحت ظاهرة منتشرة وتؤثر على سلوك الأسرة والمجتمع. وأشار إلى أن الجهاز لديه مرصد إعلانى يقوم بمتابعة ورصد الإعلانات التى يتم بثها على شاشات القنوات، للتأكد من صحتها ومن أن المنتجات التى تعرضها لا تؤثر على صحة المستهلك وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.