اتهم العديد من الإثيوبيين المقيمين في الخارج حكومة بلادهم باستخدام برامج التجسس الحاسوبية لاختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ومراقبة اتصالاتهم من خلال برنامج "سكايب" وبرنامج "فين سباي". وذكر موقع صوت أمريكا أن عددًا من الإثيوبيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، قاموا برفع دعوى في المحكمة الفيدرالية بواشنطن، يطالبون من خلالها بالتحقيق في الهجمات الإلكترونية التي تعرضوا لها، وتعويضهم بمبلغ 10 آلاف دولار. وتضمنت أوراق الدعوى شهادة خطية تثبت تجسس أديس أبابا على مواطنيها، رفض صاحبها الكشف عن هويته حتى لا يتعرض هو وأسرته لبطش الحكومة. وكانت المنظمة الكندية "ستسزن لاب" هي أول من اكتشف الأدلة التي تربط بين إثيوبيا والتجسس عبر الإنترنت منذ عام، وقادتها تحقيقاتها إلى شركة إيطالية تدعى "هاكينج تيم" اعتادت على التجسس على الصحفيين الإثيوبيين في الولاياتالمتحدة. وصرّح وزير الخارجية الإثيوبي ل"صوت أمريكا" أن حكومته لا تشارك في القرصنة على أجهزة الكمبيوتر، وأنها تحترم حرية التعبير.