وثيقة مسربة: شركة مصرية تعاقدت مع "هاكينج تيم" الإيطالية لشراء أجهزة تنصت

كشفت وثيقة مسربة لدى وسائل إعلام أمريكية أن شركة مصرية عقدت اتفاقا مع شركة إيطالية مختصة ببيع أجهزة "تنصت" لشراء أنظمة مراقبة RCS Exploit Portal.
وقال موقع "سى إس أو" الأمريكى، إن مجموعة من قراصنة الإنترنت غير معروفة اخترقوا موقع الشركة "هاكينج تيم" –وتعنى بالعربية فريق القرصنة - ونشروا معلومات ووثائق تتعلق بتعاملات الشركة مع عشرات الدول من بينها مصر على ملف تورينت بمساحة 400 جيجابايت، ومن بين الوثائق المسربة فاتورة بين هاكينج تيم وبين شركة خاصة مصرية، تتحفظ "اليوم السابع" على ذكر اسمها لحين الحصول على رد من الشركة، تفيد بأن الشركة الإيطالية باعت أنظمة Exploit Portal للشركة المصرية مقابل 58 ألف يورو فى يناير 2012.
وأضاف الموقع، المختص فى نشر الأخبار والتحليلات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات الأمنية وإدارة المخاطر وأمن المعلومات، أن القراصنة اخترقوا أيضا موقع التواصل الاجتماعى تويتر الخاص بالشركة الإيطالية وقاموا بنشر رابط الملف، بالإضافة إلى ذلك، كشفت إحدى الوثائق المسربة الأخرى والتى تم نشرها على حساب تويتر @SynAckPwn يقول إن "هاكينج تيم" قالت لعملائها فى مصر ولبنان أن يستخدموا خدمات VPN القائمة فى ألمانيا والولايات المتحدة.
وقال الموقع "إن الشركة الإيطالية هى رائدة فى مساعدة الحكومات فى التجسس على مواطنيها"، مضيفة أن منظمة مراسلون بلا حدود وضعت "هاكينج تيم" على قائمة الإعداء الإلكترونيين بسبب كثرة عمليات القرصنة التى تقوم بها.
وأوضحت الوثائق المسربة أن الدول العملاء الحاليين للشركة هم: مصر، إثيوبيا، المغرب، ونيجيريا والسودان والبحرين وعمان والسعودية والإمارات وتشيلى، وكولومبيا، والاكوادور، هندوراس، والمكسيك، وبنما والولايات المتحدة وسنغافورة، وكوريا الجنوبية وتايلاند، أذربيجان، كازخستان، ماليزيا منغوليا، وأوزبكستان وفيتنام وإستراليا وقبرص وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا ولكسومبيرج وبولندا وروسيا وإسبانيا وسويسرا، كما أوضحت الملفات أن بعض الدول مثل تركيا والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الدفاع الأمريكية تم إدراجها على أنها "أصبحت غير فعالة" فى إشارة إلى إنهاء التعامل معهم من جانب الشركة الإيطالية، ولكن وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية لا تزال تتعامل مع الشركة، وكشفت أيضا أن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى كان قد أبرم تعاقدا مع الشركة حتى 30 يونيو 2015، كما أن هناك فاتورة أخرى توضح أن الحكومة الإثيوبية دفعت مليون بر إثيوبى لشراء أنظمة التحكم عن بعد وأجهزة عالية التقنية ومعدات اتصال وذلك عقب وفاة رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى بثمانية أشهر.