قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن الغرفة بدأت في تنظيم سلسلة من الندوات تحت عنوان "اقتصاد مختلف في عالم مختلف"، لمناقشة تداعيات أزمة كورونا، وتأثيرها على قطاع الأعمال. وأضاف أن الهدف من تلك الندوات هو السماع لآراء ومقترحات كبار الخبراء في الاقتصاد، وتقديم النصائح لمنتسبي الغرفة لمواجهة تلك الأزمة. وأوضح أن تلك الندوات أكدت مخاوف قطاع الأعمال جراء أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الثوابت الاقتصادية ستتغير خلال الفترة المقبلة، ففيروس كورونا سيخلق سياسات اقتصادية جديدة، خاصة السياسات النقدية والمالية. وأشار إلى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار، أهمية المحافظة على قطاع الأعمال الخاص والعام، والذي له كفاءة، ويساهم في إجمالي الناتج القومي المحلي، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة. وأكد الوكيل أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كان لها دور فعال، في مواجهة أزمة كورونا، والدور الأهم الذي لعبته الحكومة هو التأكد من أن سلاسل الإمداد متوفرة خلال الشهور الماضية، فلم يشتك أحد من نقص في البضائع أو المواد التموينية، أو نقص في الخامات أو المواد الأولية الخاصة بالصناعة، وهذا من أهم نجاحات الحكومة في الفترة الماضية. وأشار إلى أن الحكومة ساندت العمالة غير المنتظمة، بتقديم الدعم المادي لهم، كما أجلت فترة دفع الضرائب، مؤكدًا أن ما حدث في مصر منذ عام 2016، من إصلاح اقتصادي، واتخاذ مجموعة قرارات اقتصادية إيجابية يحسب للنظام المصري وللحكومة، كما ساعدت البنية التحتية الجيدة التي تم بناؤها في السنوات الماضية، في تحسين مستوى الاقتصاد. وأضاف أن هناك موروثات من الماضي يتم تقدسيها حتى الآن، كسعر الصرف، فيجب أن نعمل على عدم تكرار أزمة 2011، والتي أدت إلى تحريك سعر الصرف من 5 جنيهات إلى 19 جنيها في 30 أكتوبر 2016، إضافة إلى مشكلة البيروقراطية التي نعاني منها منذ سنوات طويلة، ولذلك يجب الانتقال للحكومة الإلكترونية. واستكمل أنه يجب خلال تلك الفترة الاهتمام بالإنفاق على شرايين الاقتصاد، أكثر من الحفاظ على عجز الموازنة، كما يجب تشجيع الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصر بها شبكة ضمان اجتماعي حقيقة من خلال ال70 مليون شخص المتواجدين على بطاقة التموين، فمن الممكن أن يتم ضخ أموال مادية ومساندة تلك الشريحة، للحفاظ على النسيج المجتمعي. كما أكد أنه من الضروري تفهم التوقعات المستقبلية ومحاولة الاستفادة من جائحة كورونا، فأزمة كورونا قد تكون فرصة جيدة لدخول الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، من خلال تقديم الدعم للمنشآت غير الرسمية، مقابل تسجيل بياناتها رسميًا، والاستفادة منهم في المستقبل، مشيرًا إلى أهمية رفع القدرات البشرية، وتطوير الأيدي العاملة، والتوجه للاقتصاد الرقمي.
