قرارات جديدة من مجلس الأمن بشأن أزمة "سد النهضة".. وخبراء يؤكدون موقف مصر القوي والقانوني.. ويوضحون أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن

عقب فشل مفاوضات "سد النهضة" الأخيرة، بسبب التعنت من قبل الجانب الإثيوبي، حيث رفضت إثيوبيا مناقشة الجوانب القانونية، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد، أحلت مصر ملف السد لمجلس الأمن وطالبته بالتدخل في هذا الأمر على وجه السرعة.
قرر مجلس الأمن باعتباره هيئة دولية تعمل على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، إحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية باعتبار المسألة خلافًا قانونيا في ظل فشل المفاوضات بين أطرافه، وإصدار توصية بالعودة إلى المفاوضات، وعدم البدء في ملء السد حتى إبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف، بالإضافة إلى إصدار قرار مُلزم بوقف ملء السد مع تشكيل لجنة فنية للفصل في الأمور المختلف عليها.
وبدوره، قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن سير المفاوضات في يونيو الماضي كشف عن إصرار الجانب الإثيوبي في حالة من المراوغة والتسويف واستغلال الأزمات الدولية، وحالة من الانتهازية السياسية للأوضاع الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن هذا التعنت كان واضحًا منذ بداية المفاوضات الجارية خلال شهر يونيو الجاري، ولكن ما ميز هذه المفاوضات تنصل الجانب الإثيوبي تمامًا من اتفاقات واشنطن، خاصةً أنه كان هناك العديد من الاتفاقات في الجوانب الفنية على وجه التحديد، والتعريفات المحددة للجفاف والجفاف الممتد والدائم وسنوات التشغيل لسد النهضة، وكافة هذه التفاصيل الفنية التي تم الاتفاق عليها في واشنطن.
وأوضح قرني، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن الجانب السوداني أعلن أنه هناك تقييد للاتفاق على 95% من القضايا الفنية خلال مفاوضات شهر يونيو الجاري، وكان هناك التفاف على هذه النقاط ورفض واضح تمامًا لأي التزامات قانونية لدى الطرف الإثيوبي، وبالتالي كان يحاول الدخول في مفاوضات من أجل وضع قواعد استرشادية وليس قواعد قانونية ملزمة، وهذا أمر خطير جدًا في المفاوضات، فضلًا عن الإصرار الإثيوبي على رفض أي اتفاقيات سابقة التي تحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل، ورفض التصعيد السياسي للأزمة وأن يُحال الملف لرئاسة الوزراء في الدول الثلاث وإعلان كافة ما تسير عليه المفاوضات، ومن ثم كان يتبع إستراتيجية المراوغة والتسويف والتفسير الإحادي للبنود القانونية رغم وجود الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وأضاف، أن رعاية البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لمفاوضات واشنطن من شهر نوفمبر الماضي وحتى فبراير 2020، ودخول الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، ثم جاءت بالتحديد التدوينة التي خرجت من مجلس الأمن الأمريكي وتدوينة البنك الدولي وغيرها ليكون هناك شهود دوليين للقضية المصرية والسودانية، فإن رسالة البنك الدولي ومجلس الأمن القومي الأمريكي غاية في الأهمية لمجموعة من الاعتبارات، الاعتبار الأول هو أنهم كانوا شاهدين على مسار مفاوضات سد النهضة الأخيرة منذ مفاوضات واشنطن، وحضروا أيضًا في مفاوضات شهر يونيو الحالي، وطرحوا على إثيوبيا بشكل كبير الحوار البناء والتعاون لتقاسم المياه، حيث تحدث المجلس القومي الأمريكي لأول مرة عن ما يمكن ما نسميه اتفاق عادل مع دول المصب قبل بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة، حيث إنهم تحدثوا عن قضايا جوهرية تمس مصر والسودان وإنصاف كافة الدول.
وأكد، أنه من الواضح أن الطرف الإثيوبي يحاول بشكل كبير استغلال حالة التأزم السياسي الذي يعانيه داخليًا ونظام الجبهة السياسية الحاكمة، وحالة من السخط الشديد في بعض العرقيات وتأجيل الانتخابات أثار لغطا كبيرا على الساحة السياسية، ورفضت بعض البرلمانات السياسية هذا الأمر، وأصبح مسئولا أمام الرأي العام الداخلي عن حجم المبالغ الضخمة التي أنفقت على سد النهضة والعائد منه بشكل كبير قد لا يكون بحجم هذا الإنفاق، وبالتالي يحاول التصعيد الخارجي للتنفيس عنه داخليًا، ففي لحظات دخول إثيوبيا في مفاوضات مع مصر والسودان تخرج تصريحات من قيادة الأركان الإثيوبي تعلن الجاهزية لأي عملية تصعيد عسكري أو أي تعرض للسد، ويحاول الترويج بأن السد هو مشروع قومي تنموي لإثيوبيا في المرحلة المقبلة، وبالتالي يرفض أي تنازلات تتعلق بالمشروع وفقًا لرؤيته الخاصة، لافتًا إلى أن مصر تدخل إلى مرحلة مجلس الأمن مستندة إلى العديد من أدوات القوة، وهي الاتفاقيات التاريخية الملزمة من الناحية القانونية انطلاقًا من جملة من بنود القانون الدولي، والتي كانت إثيوبيا طرفًا فيها، وهي سند كبير للمفاوض المصري من الناحية القانونية، وأصبحنا بصدد قوى أوروبية كبرى تعرف المعاناة التي ستتكبدها مصر والسودان، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني المصري والأحزاب السياسية والأدوات الإعلامية في الداخل والخارج، لها دور مهم لخدمة القضية المصرية، مما ستستطيع مصر إحداث اختراق مهم جدًا في ملف سد النهضة، حيث إن العبرة ليست وضع الملف في مجلس الأمن وانتظار قرارات دولية.
كما أوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التفاوض بين الأطراف الثلاثة "مصر- السودان- إثيوبيا"، وتبادل المناقشات خطوة مهمة جدًا ولا غنى عنها في الوقت الراهن، لما من شأنها تحقيق تقدم كبير، والوصول إلى اتفاق وحل عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة للجميع.
وأكد هريدي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن استمرار المفاوضات ضروري جدًا، حيث أحرزت المفاوضات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في العديد من الجوانب، مشيرًا إلى أن استمرار التفاوض خاصةً في حالة وجود بعض القضايا محل الخلاف بين الأطراف الثلاثة "مصر- إثيوبيا- السودان" يعد الخيار الوحيد في الوقت الراهن، تحديدًا بعد مطالبة مجلس الأمن باستمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي عادل.