قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن لجوء مصر لمجلس الأمن يؤكد العديد من الأمور أولها، أن الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة جاء متسقا مع مبادئ القانون الدولي ويؤكد على الالتزام المصري الدائم في حل مشكلاتها الخارجية بقواعد القانون الدولي، وثانيا أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود بسبب العناد الإثيوبي والرفض الإثيوبي المستمر لكل الجهود الدولية التي بذلت في هذا الشأن بما فيها جهود الولاياتالمتحدةالأمريكية والبنك الدولي والتي نجم عنها اتفاق رفضته أديس أبابا، انتهاء بالدعوة السودانية للتفاوض والتي أكدت مدى عناد الجانب الإثيوبي وسعيه للمماطلة في حل الأزمة. وتابعت يوسف:" لاسيما وانها لم تلتزم بالمادة 5 من إعلان المبادئ 2015 والتي تنص على عدم ملء السد دون موافقة الأطراف الثلاثة.. وإثيوبيا وقعت عليها ولكن تضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات". وأضافت يوسف، في بيان لها اليوم، أن ذهاب مصر إلى مجلس الأمن يؤكد حسن النية المصرية وسلامة الموقف المصري ويسبب الحرج لإثيوبيا التي تدعي دائما أن مصر تسعى إلى إشعال حرب في أفريقيا وهي التصريحات التي عبر عنها وزير الدفاع الإثيوبي حينما أكد أن أديس أبابا مستعدة لأي حرب مع مصر. وأوضحت داليا يوسف أن اللجوء المصري لمجلس الأمن يأتي في إطار المادة 35 من ميثاق الأممالمتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، ويأتي ذلك ضمن اختصاصات مجلس الأمن الذي سيلتزم بتقديم التوصيات، وتتمتع قراراته بأنها "إلزامية أدبيا"، من خلال توصية أطراف النزاع بإتباع وسائل معينة لتسوية النزاع سلميًا، بل يحق لمجلس الأمن إذا خشي أن يتم من وراء هذه القضية تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين من خلال اشتعال صراع مسلح أن يتخذ الإجراءات الرادعة تطبيقا للفصل السابع من الميثاق، فيستطيع المجلس أن يأمر إثيوبيا مثلا بوقف ملء السد لحين الاتفاق النهائي مع مصر والسودان على القواعد الفنية بملء وتشغيل سد النهضة، أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل؛ لأنه نزاع قانوني، ومن هنا فإن تم تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية وهو الأمر الذي تخشاه إثيوبيا سوف يكون الحكم النهائي لصالح مصر نظرًا للحجة المصرية في هذا الصدد والاتفاقيات الدولية التي تتنصل منها إثيوبيا بشأن الأنهار الدولية، والتي تمنع دول المنبع من بناء أي سدود قد تعيق وصول المياه إلى دولة المصب.
