عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الخميس، اجتماعا، لاستكمال مناقشة رؤية وزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسي للأسواق الرسمية والعشوائية وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك نحو 1105 أسواق عشوائية في مصر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 20 سوقا وجارى العمل على تطوير 20 آخرين، وهو ما اعتبره المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمرا صادما، مردا على ضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية للانتهاء من هذا الملف، مطالبا بعرض مذكرة بالتفاصيل كاملة على اللجنة خلال 15 يوما. وأكد مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية أن المحافظة لديها 82 سوقا عشوائية مقسمة إلى 12 سوقا أسبوعية، و80 سوقا يومية، بالإضافة إلى 3 أسواق رسمية، وتمارس تلك الأسواق أنشطة تجارية وغذائية، وجميعها داخل كتل سكانية، مشيرًا إلى أن إجمالي إيرادات المحافظة من تلك الأسواق 250 ألف جنية في العام الواحد. فيما أوضح إسلام رجب مدير تطوير صندوق العشوائيات بمحافظة القليوبية وجود 142 سوقا ما بين مدن وقرى المحافظة مقسمة إلى 47 سوقا يومية بالمدن و72 سوقا بالقرى، مشيرًا إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مضيفًا: هناك تصور لإنشاء أسواق مركزية حضارية يتم فيها مراعاة الاشتراطات الأمنية والصحية. وأوضح محمد أبوغنيمه سكرتير عام محافظة الفيوم أن المحافظة بها 76 سوقا مقسمة إلى 16 سوقا رسمية، و60 سوقا عشوائية. فيما عقب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة مطالبًا وزارة التنمية المحلية بمطالبة كل محافظة بتحديد رؤيتها بالنسبة للتعامل مع الأسواق العشوائية وايجاد آلية لتوفير بدائل لها. وأوضح السجيني أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الذي وافق عليه البرلمان أمس، سيكون بمثابة نقله نوعية للمحافظات، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية اقترحت في القانون تخصيص 75% من هذا النشاط، لصالح المحافظات وتنمية مواردها.