هل تنجح الدولة في مواجهة الأسواق العشوائية؟.. 44 مليار جنيه لحل الأزمة

تواصل الدولة المصرية مكافحة الفساد والعشوائية التي استشرت ماضيا في المحافظات، فما بين أسواق عشوائية وغير مقننة وفساد محليات، الأمر الذي جعل هناك حالة من العشوائية في الشوارع وغيرها.
الحكومة أعدت خطة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات- عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب- جاء فيها أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 أسواق عشوائية، بعدد وحدات 306313.
وبلغ إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ ل18 سوق عشوائى، وجارى التنفيذ ب 22 سوقا، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا.

وحصر الخطة الأسواق العشوائية، وفقا لنوع النشاط، حيث تبين أن نسبة الأسواق العشوائية التى تعمل فى نشاط غذائي وهى أكبر نسبة وبلغت 58%، يليها الأسواق التى تعمل فى نشاط مختلط ونسبتها 30%، ثم النشاط التجارى ونسبته 11%، والأسواق التى تعمل فى نشاط حرفى نسبتها 1%. ووفقا للنوع جاءت الأسواق اليومية بنسبة 74%، والأسواق الأسبوعية بنسبة 25%، والأسواق السنوية بنسبة 1%.

وبالنسبة لتقسم المحافظات، جاءت محافظة القاهرة فى مقدمة المحافظات التى بها أكبر نسبة أسواق عشوائية بعدد 136 سوق عشوائى، يليها محافظة سوهاج ب72 سوق عشوائى، بينما جاءت محافظة البحر الأحمر كأقل المحافظات فى تواجد أسواق عشوائية بها، حيث يوجد سوق عشوائى واحد فى المحافظة.

وتصدى الصندوق ل 3 أسواق من بين 136 سوق عشوائي في القاهرة، بينما يجري تنفيذ 6 وإعداد خطة لتنفيذ 6 أخرى، ليتبقى 121 سوق عشوائى، وبلغ عدد الأسواق العشوائية فى محافظة الجيزة 83 سوقا، تم تنفيذ سوق واحد منها، وجارى تنفيذ سوق آخر، ليتبقى 81 سوق عشوائي فى الجيزة لم يتم التنفيذ بشأنه.

ووفقا للموقف التنفيذى الإجمالى بكافة المحافظات ال27، فإن إجمالى عدد الأسواق 1105 أسواق عشوائية، تم تنفيذ 12 سوق منها، وتم حذف 6 أخرى، وجارى إعداد خطة لعدد 23 سوق، وجارى تنفيذ 28 سوق، ليصبح إجمالى المتبقى 1036 سوق عشوائى.

المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة تضع ملف مواجهة الأسواق والمواقف العشوائية والقضاء على هذه الظاهرة ضمن أولوياتها، مؤكدا أهمية وضرورة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والتصدى للفوضي، مضيفًا أن اللجنة تطلب من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة المحافظات إجراء حصر شامل بكافة الأسواق والمواقف العشوائية بمختلف أنواعها، ووضع خطة ببرنامج زمني لمواجهتها، إما بالتقنين أو الإزالة أو الاستبدال، وعدم الاكتفاء بالحصر المبدئى المقدم من صندوق تطوير العشوائيات.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلي أن اللجنة تتلقي العديد من طلبات الإحاطة من النواب بجميع المحافظات بشأن مشكلات انتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مما يتسبب في معاناة للجميع، متابعا: "لن نترك هذا الملف حتي يتم حسمه قبل نهاية دور الانعقاد الأخير للمجلس.