مفاوضات اللحظة الأخيرة لسد النهضة.. 5 أيام حاسمة.. ومصر تؤكد ثوابت موقفها.. وزير الرى: توجه إثيوبي جديد لفتح المناقشات بكل القضايا.. وحريصون على نجاح المفاوضات

يواصل وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا، حيث بدأت من يوم الثلاثاء 9 يونيو وتستمر حتى يوم 13 يونيو. المفاوضات بين الدول المشتركة «مصر- السودان- إثيوبيا» للتوصل إلى الإتفاق الكامل لملء وتشغيل السد، وتحقيق كافة المصالح المشتركة بين الدول الثلاث والوصول إلى حل المنازعات.
وبعد مرور ثلاثة أسابيع على إطلاق السودان مبادرته بشأن عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى مائدة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى، انعقد الثلاثاء الماضى 9 يونيو 2020 اجتماع وزراء الرى فى الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، وجنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.
وزير الرى: توجه إثيوبى جديد لفتح المناقشات بكافة القضايا.. وحريصون على نجاح المفاوضات ولا نصدر بيانات مثيرة
هانى رسلان: العودة للتفاوض فى الملف انتصار لمؤسسات الدولة.. والوصول إلى اتفاق قريبا «ممكن»
نصر علام: الأيام القادمة حاسمة.. وعلى أديس أبابا الالتزام بالشفافية.. والسودان تساندنا بعد تغير موقفها
من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أى نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم.
وعكست المناقشات وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما فى ذلك المقترحات التى قدمتها إثيوبيا فى المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبى، وكذلك كافة الجداول والأرقام التى تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء فى يوليو 2020.
الدكتور محمد عبدالعاطى
الثوابت المصرية
وأكدت مصر على ثوابت الموقف المصرى فى هذا الشأن والتى تتضمن ما يلى:
- مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ أى إجراء أحادى بالملء لحين إنهاء التفاوض والتوصل لاتفاق.
- مرجعية النقاش هى وثيقة 21 فبراير 2020 التى أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.
- أن يكون دور المراقبين كمسهلين.
- أن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو 2020 للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل.
فى ختام الاجتماع تم التوافق على عقد اجتماع آخر بحضور المراقبين يوم 10 يونيو.
وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، أن مصر كانت وما زالت حريصة جدا على نجاح المفاوضات، ولم نصدر بيانات مثيرة، مضيفا أن المفاوضات قد عكست المناقشات وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما فى ذلك المقترحات التى قدمتها إثيوبيا فى المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبى، وكذلك كافة الجداول والأرقام التى تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء فى يوليو 2020، منوهًا إلى أن مصر ما زالت تريد تنمية وتكامل ما بين الدول.
الدكتور هانى رسلان
انتصار للدولة المصرية
وأكد الدكتور هانى رسلان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن العودة للتفاوض فى ملف سد النهضة يعد انتصارا لمؤسسات الدولة المصرية.
وقال «رسلان» معقبا على الجولة الأولى من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وجنوب أفريقيا التى انطلقت الثلاثاء «الرجوع للتفاوض بشأن ملف السد يعد انتصارا حيث تراجعت إثيوبيا بشكل كامل عن الصيغة التى كانت تطرحها، بأن النهر نهرنا والماء ماؤنا ونفعل ما نشاء وذلك لأنها تدرك أن ساعة الحقيقة قد حانت وأن الاستمرار فى الجعجعة الفارغة، سيكون له ثمن».
وأوضح «رسلان» فى تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز» أن حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والمفوضية الأوروبية، يعد أمرا فى صالح مصر وليس ضدها، إذ إنه توسيع للصيغة التى كانت قائمة فى مفاوضات واشنطن.
وأكد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية أن الموقف المصرى متطابق بشكل كامل مع القانون والعرف الدوليين ومع كل السوابق فى أحواض الأنهار وليس هناك ما نخشى منه، إنما هو عبء على إثيوبيا التى تشطح تصريحاتها ومواقفها فى أودية سحيقة بعيدة كل البعد عن الواقع المعاصر والقوانين الدولية، بحد وصفه.
وقال «رسلان» إن حضور جنوب أفريقيا والمفوضية الأوروبية وإضافتهما إلى المراقب الأمريكى، يبدو أنه تم كمحاولة توفيقية بين مقترحات الأطراف الثلاثة، وهذا لا يضير مصر.
وأشار إلى ان القاعدة التى ستدور عليها تلك المفاوضات هى إكمال الجهود السابقة من حيث انتهت مفاوضات واشنطن، وكما هو معلوم كان قد تم الاتفاق على 90٪ من مسودة الاتفاق، وبقيت 10٪ كانت واشنطن قد قامت بوضعها بالتنسيق مع البنك الدولى بشكل يحفظ التوازن بين مصالح الدول الثلاث ورفضها الطرف الإثيوبى، وبالتالى سيدور التفاوض على هذه النسبة المتبقية، وهذا أيضا انتصار مصرى آخر، لأن إثيوبيا كانت تريد التنصل من ذلك، وتزعم أن ما تم الاتفاق عليه كان تعبيرا عن وجهة النظر المصرية، وأنه كان هناك انحياز أمريكى لمصر.
وأوضح «رسلان» أنه فى حال توافر إرادة سياسية لدى إثيوبيا يمكن الوصول إلى اتفاق فى وقت قريب، وقبل البدء فى الملء الذى سيبدأ حسب التصريحات الإثيوبية، فى الموسم الحالى (يوليو - سبتمبر )، مشيرا إلى أن الموقف السودانى هذه المرة سيكون ضاغطا على إثيوبيا، والتصريحات الرسمية السودانية واضحة، أن الملء بدون وجود اتفاق سيشكل خطرا مباشرا على السدود السودانية التى تقع أسفل السد الإثيوبى مباشرة، وبخاصة سد الروصيرص، وهذا يعنى أن السودان قد تحقق من أن نار المراوغات الإثيوبية قد بدأت تمتد إلى داخل البيت السودانى.
وأكد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هذه آخر فرصة لإثيوبيا لكى تعود إلى رشدها وإلى القوانين والأعراف الدولية، وإلا ستكون هى المتسبب والمسئول عن الصراع الحتمى الذى سينشأ فى حوض النيل الشرقى.
ونوه «رسلان» بأن الصراع لا يعنى التحول الفورى إلى الحرب أو الحل العسكرى، لأن الصراع يتضمن طائفة واسعة من الأدوات والوسائل، تقع الحرب فى ذروتها وهى متضمنه، ولكن ليس من الضرورى البدء بها، فهذا يعود إلى تقديرات صانع القرار وخططه الاستراتيجية وتوقيتاته.
واختتم «رسلان» تصريحاته الخاصة قائلا: «أعلنت مصر مرارا وتكرارا وبكل الوسائل رغبتها فى حل متوازن، وأنها تسعى لاقتسام المصالح والتشارك فى التنمية، وما زالت القيادة السياسية المصرية حريصة على ذلك فى كل تصريحاتها وتحركاتها، ولم ترد أى إشارة رسمية إلى الحل العسكرى قط، وعلى الطرف الإثيوبى أن يعى بأن هناك يدًا ما زالت ممدوة للتعاون، وعليه أن يختار، فلا مزيد من المراوغات الصبيانية، أو محاولات التذاكى المكشوفة والمثيرة للسخرية».
الدكتور محمد نصر
مذكرة لمجلس الأمن
أما الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، فقال إن مصر قدمت مذكرة لمجلس الأمن، ضد إثيوبيا لأن سد النهضة سيؤثر علينا، وإن إثيوبيا لا بد أن تتسم بالشفافية، مشيرا إلى أن السودان تقدمت أيضا، بمذكرة أخرى قوية لمجلس الأمن وهو تغير جيد فى موقف السودان مما يدل على أنها تساندنا وتدعم الوصول إلى اتفاق مشترك يساعد على حل كافة المنازعات وتحقيق التنمية المشتركة لصالح كافة الأطراف.
وقال الدكتور «علام» فى تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز» إن الأيام القادمة حاسمة، لأن إثيوبيا ستحاول فرض سياسة الأمر الواقع أو التخاذل والمماطلة واتباع نظام التسويف لحل القضايا المشتركة، وعلى مصر والسودان أن يضغطان بشدة من خلال المجتمع الدولى، كما أن جمهورية مصر العربية قد أعربت عن استعدادها الدائم للانخراط فى العملية التفاوضية والمشاركة فى الاجتماع المُزمع عقده حتى 13 يونيو المقبل، مؤكدةً على أهمية أن يكون جادًا وبنّاءً وأن يُسهم فى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعى مصالح إثيوبيا والسودان.
وأضاف وزير الرى الأسبق، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن أهمية إعلان أهمية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقع عليه فى 2015، الذى يشدد على التعاون القائم على التفاهم المشترك، والمنفعة المتبادلة، وحسن النية، ومبادئ القانون الدولى، وشجع الأمين العام على التقدم صوب التوصل إلى اتفاق ودى وفقا لروح هذه المبادئ، مما يدل على مصداقية ذلك الاتفاق أمام المجتمعات الدولية.
وأضاف «علام» أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن موقف عادل من الأطراف الثلاثة، وهذا الموقف انتهى باتفاقية وقعت عليها مصر بالأحرف الأولى، وهذه الوثيقة يمكن أن تصلح للتحرك الدولى، ويجب أن توافق عليها إثيوبيا، خاصة وأنها فى صالح تحقيق مصلحة الدول الثلاث دون ضرر كل منها، وإن كنا نأمل أن تبذل الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الجهود والضغوط، بالفعل قد حدث بتوليها الاجتماعات التى تحدث الآن بالرغم من انشغال العالم أجمع بالقضاء على انتشار فيروس «كورونا».
وأشار إلى أن إثيوبيا لها أحلام واستراتيجيات قديمة، وقد ظنت مصر برئاسة الرئيس السيسى أنه حان وقت إصلاح ما حدث فى الماضى وإضافة مصداقية للعلاقة معها، وبالفعل مصر مدت الكثير من الأيادى لإثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية لفتح صفحة جديدة تماما مع القارة الأفريقية والعودة إلى الوفاق، ولكن ما فعلته الحكومة المصرية لم يتم استقباله من جانب إثيوبيا الاستقبال المناسب، فهى ما زالت تعيش فى المدرسة القديمة، وما زالت تصر على استغلال مواردها المائية فى إخضاع مصر لمشيئتها، وقد حدث ذلك عدة مرات ولكنها فشلت، وسوف تفشل هذه المرة أيضا.
وكشف وزير الرى السودانى عن اجتماعات لتحديد دور عمل المراقبين من دول جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى النقاط المتبقية للوصول إلى اتفاق محدود من وجهة نظر السودان.
وأكد ياسر عباس، وزير الرى السودانى، أن مصر اقترحت نسخة 21 فبراير من اجتماعات واشنطن كمرجعية للتفاوض، وأن إثيوبيا لديها عدة نقاط عالقة لم تحسم بعد.
ووصف، وزير الرى السودانى، اجتماعهم بالمثمر والإيجابى، كاشفا عن أنه تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بشأن سد النهضة مع استمرار عمل المراقبين.
وقال «عباس» إنه تم توجيه وزراء المياه والرى بالدول الثلاث لمواصلة المفاوضات وتمت اجتماعات عبر الفيديو، تكللت بتحديد موعد الاجتماع. يشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا، تمكنت خلال الجولات السابقة التى امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 من التوصل إلى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التى تأمل الأطراف الثلاثة فى الإتفاق بشأنها.
وتمكنت الدول الثلاث خلال الجولات السابقة التى امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 من التوصل إلى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التى تأمل الأطراف الثلاثة فى الإتفاق بشأنها.
وأكدت مصر على موقفها المبدئى بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذى يحتم تحديد إطار زمنى محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعًا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاث سنة 2015.