"لعبة بنوك المياه في حوض النيل".. كتاب جديد يحذر من تداعيات سد النهضة

حذر كتاب جديد بعنوان " سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في دول حوض النيل " للكاتب الصحفى مصطفى خلاف من تداعيات السد الأثيوبى على مختلف أشكال الحياة في مصر، مشيرا إلى أن ما يجرى يكشف عن واحد من أخطر السيناريوهات التى جرى التخطيط لها منذ فترة وتتلخص في أنشاء مجموعة من السدود بإمتداد الهضبة الإثيوبية لتخزين المياه والتحكم فيها وهو ما تصدت له مصر في مراحل مختلفة من تاريخها.
وقال مصطفى خلاف الكاتب الصحفى المتخصص في الشأن الاقتصادى وشئون الزراعة والمياه، ل"البوابة نيوز"، إن الدراسة تكشف عن وجود مخطط يستهدف الإضرار بمصالح مصر المائية وإلغاء الاتفاقيات التى تؤكد حق مصر التاريخى في مياه المياه وكذا حصتها البالغة 55.5 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن إثيوبيا تسعى من وراء إنشاء سد النهضة إلى إلغاء دور السد العالى تماما والتحكم في كميات المياه التى تتدفق لدولتى المصب مصر والسودان.
وأشار الكتاب - الذى يناقش على مدى 12 فصلا أبعاد أزمة سد النهضة وتسعير المياه والصادر عن دار "أوراق" للنشر والتوزيع -، إلى أن ما بذلته مصر من جهد على مدى السنوات الماضية خلال المفاوضات وصولا للمحطة الأخيرة التى جرت برعاية من الوسيط الأمريكى على أمل التوصل لإتفاق عادل يضمن عدم وجود تأثيرات سلبية للسد على نواحى الحياه المختلفة والتى أقل ما توصف به أنها ستكون " مرعبة" يحمل في طياته أكثر من معنى أهمها تقديم مصر وقيادتها لمبدأ حسن الجوار وعدم الاضرار بمصلحة إثيوبيا وهو ما تضمنه اتفاق إعلان المبادئ 2015، غير أن رياح المفاوضات وتعنت الجانب الاثيوبى وخبثه جاء بما لم تشتهيه سفن الثقة والأمان التى كان يسافر بها المفاوض المصرى بين العواصم لحضور هذه المفاوضات وصولا إلى العاصمة واشنطون التى شهدت انسحابا إثيوبيا من الجولة الأخيرة بها وعدم التوقيع على الاتفاق النهائى.
وأوضح الكاتب الصحفى مصطفى خلاف في أحد فصول الكتاب إلى أن إثيوبيا وقوى إقليمية أخرى تسعى لتحويل سد النهضة ليكون أو بنك للمياه في العالم ويتم من خلاله التعامل مع المياه كسلعة تباع وتشترى شأنها شأن البترول، وهو ما جرى طرحه على استحياء في اوقات سابقه ضمن أوراق ودراسات خاصة بالبنك الدولى.