النائب محمد فؤاد: يجب إعادة النظر في منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه

أعد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عددا من الملاحظات حول قطاع التموين والتجارة الهيئة العامة للسلع للسنة المالية 2020 /2021، وتناولت الملاحظات عددا من طلبات الإحاطة حول أداء منظومة السلع التموينية، إلى جانب الملاحظات الفنية حول مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال فؤاد، في ملاحظاته، إن الهيئة العامة للسلع التموينية أنشئت بغرض توفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد؛ وما يتعلق بذلك من عمليات النقل في الداخل والتخزين والتوزيع، وتُعد الهيئة العامة للسلع التموينية هي الجهة المنوط بها استنفاذ دعم السلع التموينية المُدرجة في مشروع الموازنة للعام المالي 2020 /2021 والذي بلغ 84.48 مليار جنيه وذلك مقابل 89 مليار جنيه بمشروع موازنة 2019 /2020 بخفض قدره 4.513 مليار جنيه بنسبة خفض 5.1%.
وأكد فؤاد، على ضرورة إعادة النظر في تحديد المستحق للدعم سواء دعم رغيف الخبز أو دعم السلع التموينية أمر يجب أن تقوم به الحكومة فليس من المقبول أن 69 مليون مواطن مصري مستفيد من دعم رغيف الخبز و63.5 مليون مواطن مستفيد من دعم السلع التموينية فيجب إعادة تحديث تلك البيانات ليس بهدف تقليل إجمالي قيمة الدعم ولكن بهدف وصول الدعم لمستحقيه.
وتابع فؤاد، أن الملاحظات الفنية حول مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية تتمثل في انخفاض إيرادات النشاط من 7.006 مليار جنيه في اعتمادات 2019 /2020 إلى 5.859 مليار في مشروع الموازنة 2020 /2021 نتيجة لانخفاض إجمالي مبيعات بضائع مشتراه، فما هي أسباب انخفاض إيرادات النشاط في الهيئة العامة للسلعة التموينية ؟
وتسائل فؤاد، عن أسباب زيادة الإيرادات الرأسمالية للهيئة العامة للسلع التموينية؟ حيث لوحظ وجود زيادة في جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 7.57 مليار جنية إلى 13.04 مليار جنية في مشروع الموازنة 2020 /2021.
وأستطرد فؤاد، أنه يوجد انخفاض في الاعتمادات المدرجة للمشتريات المحلية من 15.3 مليار جنيه إلى 12.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 18%، كما يوجد انخفاض في بند (2) مشتريات خارجية من 26.87 مليار جنيه إلى 22.89 مليار جنيه بنسبة تقدر ب 14% سنويًا.
وأضاف فؤاد، في الموازنة الرأسمالية للهيئة العامة للسلع التموينية، يوجد زيادة في سداد القروض من 86.3 مليونا إلى 127 مليونا بنسبة زيادة بلغت 47% عن العام السابق نتيجة لزيادة سداد القروض الخارجية، فما هو حجم القروض التي حصلت عليها الهيئة والجدول الزمني لسداد تلك القروض؟.
وأخيرًا قال فؤاد، إنه ومع مناقشة مشروع موزانة الهيئة العامة للسلع التموينية يجب الاستفسار من رئيس الهيئة على ما تم اتخاذه تجاه التوصيات التي أقرتها لجنة الخطة والموازنة في تقريرها حول الحساب الختامي للعام المالي 2018/ 2019 والخاص بوضع نظم مخزونية للمشتريات من القمح أكثر فاعلية تتفق واعتبارات الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير حفاظًا على حقوقها، ووضع أنظمة الرقابة والظبط والداخلي على كافة عمليات الصرف من الدعم، ووضع توصيات لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس النواب بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح موضع التنفيذ.