تفاصيل دعم السلع في موازنة 2020 بين الزيادة والنقصان

أظهر البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة 2019-2020 زيادة بقيمة 11.9 مليار جنيه فى فاتورة الدعم، على الرغم من تراجع المخصصات المقررة لدعم الوقود والكهرباء
شهدت فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية زيادة فى مخصصاتها فى الموازنة الجديدة بنسبة بلغت نحو 3.8%، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة للعام المقبل 2019-2020، لتسجل نحو 327.7 مليار جنيه فى مقابل نحو 315.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 329.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الماضي 2017-2018. كما زادت فاتورة شراء السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة 2019-2020 لتسجل نحو 74.9 مليار جنيه، فى مقابل نحو 60.1 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2018-2019.
دعم الوقود بحسب البيانات الأولية لمشروع الموازنة 2019-2020، فإن الأرقام تشير إلى انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بنسبة 42% لتصل إلى 52.8 مليار جنيه، فى مقابل 89 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بحسب وكالة رويترز. ويركز الخفض بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، بالإضافة
دعم الوقود
بحسب البيانات الأولية لمشروع الموازنة 2019-2020، فإن الأرقام تشير إلى انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بنسبة 42% لتصل إلى 52.8 مليار جنيه، فى مقابل 89 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بحسب وكالة رويترز.
ويركز الخفض بشكل أساسي على دعم البوتاجاز وعدد آخر من المنتجات، بالإضافة إلى سداد جزء من الخسائر التي تحققها الهيئة العامة للبترول.
وانخفض دعم المواد البترولية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي فى عام 2016، والذى يستهدف تحرير سعر الوقود بنهاية العام الجاري.
ورفعت مصر في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسبة 66.6%، وتعد هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة الأسعار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته 12 مليار دولار.
وحددت المالية سعر برميل البترول عالميا بنحو 68 دولارا فى الموازنة الجديدة، وأكدت الوزارة أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه.
وترى الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد، أن سعر برميل البترول المحدد فى الموازنة يعتبر فى حدود الأمان، لافتة إلى أنه فى حالة انخفاض السعر عالميا يساهم فى تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة.
دعم الكهرباء
تستهدف الموازنة الجديدة 2019-2020 خفض الدعم المخصص للكهرباء بنسبة 37.5% ليصل إلى 10 مليارات جنيه، فى مقابل 16 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، وبالمقارنة بنحو 30 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الماضى 2017-2018.
ويأتى هذا التخفيض فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى يستهدف الخفض التدريجي لدعم الكهرباء ليتم بيعه وفقا لسعر التكلفة العالمي بحلول عام 2021-2022، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
وأكد الوزير أن هناك تحريكًا جديدًا للأسعار في شهر يوليو المقبل، وشهر يوليو 2020، ولفت إلى مراعاة محدودي الدخل في هذه الزيادات من خلال الدعم التبادلي بين كثيفي الاستهلاك للطاقة ومحدودي الدخل.
وفى يوليو الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة بلغت نحو 26%.
دعم السلع التموينية
تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020 التركيز على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدي المشروط مثل "تكافل وكرامة".
ويبلغ دعم السلع التموينية فى الموازنة العام الجاري 2018-2019 نحو 86.175 مليار جنيه، فى مقابل 63 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى 2017-2018.
ويشمل دعم السلع التموينية كلا من دعم الخبز، ودعم البطاقات التموينية.
ولم تفصح المالية عن الرقم المخصص لدعم السلع التموينية وذلك حتى تنتهى من عمليات تنقية البطاقات التموينية، إلى جانب إضافة المواليد الجدد.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن الحكومة قامت طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي، بإعادة هيكلة منظومة الدعم لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة طويلة الأجل لتخفيض قيمة الدعم الممنوح على السلع والخدمات مع توفير إجراءات لحماية الفئات المستحقة.
وأضاف عامر أنه بالنسبة لإجراءات الحماية الاجتماعية، اتخذت الدولة إجراءات لحماية الفئات الأقل دخلا من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وزيادة دعم البطاقات التموينية، حيث تم زيادة الدعم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها للفرد شهريا، بالإضافة إلى دعم الخبز، والذي يبلغ قيمة دعم الفرد فيه 90 جنيها شهريا.