دخل عدد من العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري بداخل المحاكم والسجل العيني بالقليوبية، اليوم، في إضراب مفتوح عن العمل داخل مكاتبهم، بعد تجاهل المسؤولين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في المساواة بينهم وبين مساواتهم بكل من الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعي وهيئة قضايا الدولة، وسط حالة من الضجر من المواطنين، الذين حضروا لإنهاء مصالحهم من توكيلات وتوثيق عقود وبيع وشراء وغيرها من الإجراءات. وقال تامر منصور منسق عام الإضراب بالقليوبية، إن الاعتصام مستمر في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا ولن نقوم بتحرير أي توكيل للمواطنين مع إعلان فتح باب الترشح للرئاسة إلا بعد الحصول على حقوقنا المهدرة منذ ما يزيد على 10 سنوات، وتطبيق المنشور المالي الخاص بمساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري، والصادر منذ 15 يوما بالمساوة بيننا وبين مصلحة الخبراء والطب الشرعي والهيئات المعاونة للقضاء من موظفي المحاكم. وتساءل منصور: كيف يكون راتب خبير على الدرجة الثالثة بمصلحة الخبراء يتقاضى ما يقارب من 4000 جنيه والموظف بالشهر العقاري على نفس الدرجة لا يتخطى ال2000 جنيه، ويحصل موظفو الخبراء والطب الشرعي على حوافز 700%، بينما يحصل موظفو الشهر العقارى على 400%، منها حافز إنتاج ولم نحصل على زيادة منذ 10 سنوات، رغم زيادات هيئات كثيرة إلى الضعف رغم أن مصلحة الشهر العقاري تورد ما يزيد على مليار جنيه سنويا إلى الوزارة، وزيادة الرعاية الصحية بشكل يحقق المساواة بينهم وبين موظفي الخبراء والطب الشرعي، وليس وفق قرار إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقاري من 50% إلى 100% عقب إعلان الإضراب، والذي لا يمثّل أي شىء من المطالب، خصوصا أن موظفي المحاكم وهيئة قضايا الدولة يتقاضون 500 جنيه مبلغ ثابت بدل إعاشة، ونحن بعد الزيادة نتقاضى 200 جنيه، مشيرا إلى أن موظفي الشهر العقاري سئموا من الوعود الكثيرة من الوزارة، التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.. على حد قوله.