استمرار إضراب موظفي «الشهر العقاري» بالقليوبية لليوم الثالث على التوالي

واصل العاملون في مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني بمحافظة القليوبية اليوم، الخميس، إضرابهم عن العمل في 21 مكتب توثيق ومأمورية.
وقال منسق الإضراب بالمحافظة، تامر منصور، أن نسبة الإضراب 40% لليوم الثالث على التوالي في ظل استمرار تجاهل المسئولين الاستجابة لمطالب الموظفين المتمثلة في المساواة بينهم وبين الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعي وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف منسق الاضراب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار الذي فجّر أزمة موظفى الشهر العقاري هو قرار وزير العدل بزيادة موظفي ديوان عام الوزارة والطب الشرعي ومصلحة الخبراء ولم يتعرض من قريب أو بعيد لموظفي الشهر العقاري ولولا هذا القرار ما كان هذا الإضراب خاصة في هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد.
وقال: "أننا لا نطالب بزيادة مرتباتنا بل مساواتنا مع جهات تعمل عدد ساعات أقل وتحصل على مرتبات وحوافز بقيمة الضعف كموظفي المحاكم والطب الشرعي والحصول على نسبة النماذج المؤمنة والتي تقدر بجنيه للمكتب من بيع النموذج الذى يقدر ب 5 جنيهات ويدر على الوزارة أموالا طائلة ورغم ذلك لم نحصل على حقنا منه منذ عامين".
ومن ناحية أخرى، تسبب الاضراب في توقف مصالح المواطنين الذين حضروا لإنهاء مصالحهم من توكيلات وتوثيق عقود وبيع وشراء وغيرها من الإجراءات وفوجئوا باضراب الموظفين والامتناع عن العمل.