استمرار إضراب موظفي الشهر العقاري بالقليوبية لليوم الثالث

واصل العاملون في مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني بالقليوبية، اليوم، إضرابهم عن العمل في 21 مكتب توثيق ومأمورية.
وقال تامر منصور، منسق الإضراب المحافظة، إن نسبة الإضراب 40% لليوم الثالث على التوالي، في ظل استمرار تجاهل المسؤولين الاستجابة لمطالب الموظفين، المتمثلة فى المساواة بينهم وبين الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعي وهيئة قضايا الدولة وسط حالة من الضجر من المواطنين الذين حضروا لإنهاء مصالحهم من توكيلات وتوثيق عقود وبيع وشراء وغيرها من الإجراءات.
وكشف "منصور" أن القرار الذي فجر أزمة موظفي الشهر العقاري هو قرار وزير العدل بزيادة موظفي ديوان عام الوزارة والطب الشرعي ومصلحة الخبراء بواقع 500 زيادة في بدل الإعانة الصحية، ولم يتعرض من قريب أو بعيد لموظفي الشهر العقاري، ولولا هذا القرار ما كان هذا الإضراب خاصة في هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد.
وأضاف "منصور": "إننا لا نطالب بزيادة مرتباتنا بل مساواتنا مع جهات تعمل عدد ساعات أقل، وتحصل على مرتبات وحوافز بقيمة الضعف، كموظفي المحاكم والطب الشرعي، حيث يعملون للساعة الثانية ظهرا ويتقاضون مرتبات كبيرة، بينما يعمل موظفو الشهر العقاري لفترة مسائية إلى الرابعة والنصف، وهي ساعات العمل الإضافية والتي بدونها سيكون مرتب موظف الشهر العقاري 1000 جنيه فقط، بالإضافة إلى حقنا في نسبة النماذج المؤمنة، والتي تقدر بجنيه للمكتب من بيع النموذج الذي يقدر ب 5 جنيهات، ويدر على الوزارة أموالا طائلة، ورغم ذلك لم نحصل على حقنا منه منذ عامين".