واصل العاملون بمكاتب الشهر العقارى بمحافظة القليوبية، إضاربهم عن العمل، حيث وصلت نسبة الإضراب داخل مكاتب الشهر العقارى والسجل العينى بالقليوبية، والتى يصل عددها إلى 21 مكتب توثيق ومأمورية نسبة ال40%، والاستمرار فى مطالبهم، المتمثلة فى المساواة بينهم وبين الخبراء القانونيين بالمحاكم وخبراء الطب الشرعى وهيئة قضايا الدولة، وسط حالة من الضجر من المواطنين الذين حضروا لإنهاء مصالحهم من توكيلات وتوثيق عقود وبيع وشراء وغيرها من الإجراءات. وكشف تامر منصور منسق الإضراب بالمحافظة، أن القرار الذى فجر أزمة موظفى الشهر العقارى هو قرار وزير العدل بزيادة موظفى ديوان عام الوزارة والطب الشرعى ومصلحة الخبراء بواقع 500% زيادة فى بدل الإعانة الصحية، ولم يتعرض من قريب أو بعيد لموظفى الشهر العقارى، ولولا هذا القرار ما كان هذا الإضراب خاصة فى هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد. وقال منصور إننا لا نطالب بزيادة مرتباتنا بل مساواتنا مع جهات تعمل عدد ساعات أقل منا، وتحصل على مرتبات وحوافز الضعف منها على سبيل المثال موظفى المحاكم والطب الشرعى فيعملون للساعة الثانية ظهرا ويتقاضون مرتبات كبيرة، فيما يعمل موظفو الشهر العقارى لفترة مسائية إلى الرابعة والنصف وهى ساعات العمل الإضافية، والتى بدونها سيكون مرتب موظف الشهر العقارى 1000 جنيه فقط، بالإضافة إلى حقنا فى نسبة النماذج المؤمنة والتى تقدر بجنيه للمكتب من بيع النموذج الذى يقدر ب 5 جنيهات، ويدر على الوزارة أموالا طائلة، ورغم ذلك لم نحصل على حقنا منه منذ عامين. وشدد على أن تصريحات وزير العدل فى بعض الصحف حول عدم أحقيتنا فى الحصول على مطالبنا المؤجلة منذ سنوات، وأن كلامنا غير صحيح وأن الفارق بيننا وبين موظفى المحاكم والطب الشرعى ومصلحة الخبراء ضئيل وتشكيل لجنة لبحث الموضوع زادت من إصرار الموظفين عن تنفيذ المطالب، وإعلانهم عدم التراجع عن المساواة فى الحقوق خاصة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذى يجعلهم من الفئات المهمشة فى المجتمع.
