خطة البرلمان تعلن موعد بدء استلام تقارير اللجان حول "الموازنة الجديدة"

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتهاءها من المناقشات الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020- 2021)، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت جدول مكثف قبل أسبوعين للانتهاء منها.
وقال عيسى، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إنه من المقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة استلام تقارير اللجان النوعية حول مشروع قانون الموازنة الأسبوع الجاري، إذ تسلمت اللجان النوعية ال24 الموازنات الخاصة بها وتعقد اللجان اجتماعاتها لمناقشتها وتقديم تقاريرها ل"الخطة والموازنة" تشمل ملاحظاتهم حولها.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن لجنة الخطة والموازنة عقدت سلسلة متصلة من الاجتماعات على مدى أسبوعين بحضور وزراء المالية، والتخطيط، والتربية والتعليم، في جلسات خاصة؛ كما تم مناقشة موازنات وزارات الصحة والتعليم العالي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، وكافة الوزارات المعنية بأزمة كورونا.
وأوضح عيسى، أنه تم تخصيص جلسة لمناقشة بعض القضايا المهمة مثل قضايا الأجور والاستثمارات، انتهت خلالها اللجنة من مناقشة تلك القضايا، كما وضعت بعض المقترحات الخاصة بترشيد الإنفاق في التقرير الذي تُعده اللجنة حاليًا حول مشروع قانون الموازنة، لافتًا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد سيتم مناقشته في موعده المعتاد خلال شهر يونيو كما تم خلال السنوات الماضية.
وأجازت المادة 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
كما نصت المادة 149 على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذى يحدده المجلس.
ونصت المادة 150: "يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى".