تُقر خلال 90 يومًا.. تعرف على المحددات الدستورية لمناقشة الموازنة العامة بعد تأجيل الاجتماعات

أثار إعلان لجنة الخطة بمجلس النواب تأجيل اجتماعات مناقشة الموازنة العامة لمدة أسبوعين، جدلًا واسعًا حول مدى التزام البرلمان بالمدة القانونية التي حددها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ويرصد "مصراوي"، أبرز المعلومات عن طريقة مناقشة وإقرار الموازنة العامة داخل المجلس التشريعي، وَفقًا لما نص عليه الدستور.
االمادة 124 من الدستور أكدت أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، وأن يُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه.
يجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترِد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
إذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم؛ لتحقيق هذا التوازن.
ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباءً جديدة.
المادة 150 من القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أكدت أنه يجب أن تتناول لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
ونصت نفس المادة باللائحة على أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة، وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى تقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.