الحكومة ترفع حالة الطوارئ استعدادا للعيد.. الداخلية: خطة لتأمين البلاد.. الإفتاء: يجوز الصلاة في المنزل.. والكهرباء: غرفة عمليات مركزية.. النقل: استمرار إجراءات الوقاية.. وتكثيف الحملات البيطرية

أعلنت الحكومة حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر مع التأكيد على ضرورة التزام المصريين بعدم الخروج من المنازل والالتزام التام بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الانتشار الوبائى لفيروس كورونا المستجد covid -19.
وعملت أجهزة الدولة على توفير كل الخدمات والسلع للمواطنين خلال إجازة العيد، ومراقبة الأسواق، ومنع التعدى على أملاك الدولة خلال فترة الإجازات.
الداخلية
خطة أمنية لتأمين البلاد خلال عيد الفطر المبارك
وضعت وزارة الداخلية أجهزتها الأمنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا عبر التواجد الأمني المكثف ليلا ونهارا في الشوارع. وواصلت حملاتها الأمنية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة. فيما أنهت أجهزة الأمن استعداداتها لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك من خلال خطة معدة مسبقًا تشمل جميع محافظات الجمهورية والأماكن الحيوية.
وتم نشر قوات الأمن في المناطق الحيوية على مداخل ومخارج المحافظات منعا لتسلل عناصر إجرامية أو إرهابية لإشاعة الفوضى، خاصة في الشواطئ والميادين الرئيسية وعلى الكنائس، إضافة إلى زيادة الحملات والخدمات المرورية على مدى 24 ساعة.
وتم تكليف مساعدى وزير الداخلية بمختلف القطاعات بضرورة التشديد على الفحص لمستقلى السيارات بالكمائن الحدودية بتكثيف الدوريات الأمنية على كل الطرق الساحلية والصحراوية السريعة بالتنسيق مع القوات المسلحة وزيادة عدد الأكمنة المتحركة والربط اللاسلكى مع غرفة المعلومات الجنائية للكشف عن المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والسيارات المبلغ بسرقتها وتوسيع دائرتى الاشتباه الجنائى والسياسى مع الاستعداد لتطبيق خطة غلق المدن في أى وقت.
فيما تواصل أجهزة الوزارة تكثيف حملاتها الأمنية الموسعة لتطبيق الضوابط الحاكمة لحظر تحركات المواطنين خاصة خلال عيد الفطر المبارك، ومنع التجمعات بطرق الكورنيش «نيلى – بحرى» على مستوى الجمهورية، وكذا الشوارع والمناطق المحيطة بمحال المأكولات والأطعمة والطرق الجانبية، والتى يمكن أن تتخذ مكانًا لممارسة الأنشطة التى يمكن أن تساعد على انتشار الفيروس.
الإفتاء: يجوز صلاة العيد في المنزل من غير خطبة
أكدت وزارة الأوقاف استمرار إجراءات التعطيل المؤقت للصلوات وغلق المساجد وقصرها على أذان النوازل في ظل جهود الدولة لمنع تفشى كورونا، مشددة على أنها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات الغلق على الفور وبلا أى تردد، في ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم كله، وفى ضوء تأكيد دار الإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الوزارة في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التى يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية، مع تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة تطبيق الأمر.
وأشار الوزير محمد مختار جمعة، إلى أنه على أمل في الله عز وجل، بقرب زوال هذه الغمة، وتم التوجيه بإعداد وتجهيز المساجد وصيانتها، مع تجهيز أكثر من 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد، كما وضعت خطة كبرى للنظافة والتعقيم المستمر، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة تصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد.
وأكد أن ما طبقته وزارة الأوقاف هو عين ما يطبق في الدول العربية والإسلامية، حفاظا على النفس البشرية في ضوء ما قررته وزارات الصحة في جميع الدول من ضرورة تعليق التجمعات منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن الوزارة لم تصدر أى قرار يتعلق بإعادة صلاة الجمع والجماعات مرة أخرى بعد تعطيلها بالمساجد مؤقتًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن المسألة مرتبطة بما تقره وزارة الصحة ومدى التحسن في معدل تسجيل الحالات الإيجابية التى تسجلها الدولة.
فيما أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه إذا ما قررت السلطات المختصة ذلك فعلينا شرعًا الالتزام التام بهذه التعليمات التى تقضى بإغلاق الأماكن العامة، وصلاة العيد سنة مؤكدة وليست واجبة ويجوز أداؤها في الجماعة ومن فاتته يسن له أن يصليها منفردًا، وفى حال إلغائها يجوز صلاتها في المنزل بنفس هيئتها من غير خطبة.
وأوضح أن القاعدة تقول: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». وحفظ النفس من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية.
في حين أشار الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إلى أن صلاة العيد موصولة إلى قبيل الظهر، وليس شرطًا أن تكون في الصباح الباكر.
وأضاف أنه في حالة نوم أى شخص عن صلاة العيد فإنه يصليها في بيته، مشيرًا إلى أن الكثير يعتقد أنه مادام فاتت صلاة العيد في الجماعة في الصباح الباكر فإنه لا يجوز صلاتها مرة أخرى لكن هذا الأمر غير صحيح لأنها سنة.
كما أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز صلاتها في المنزل من دون خطبة، بأن يصليها الإنسان منفردا أو مع الأسرة، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية. وتابع، أنّ الاستجابة للقرارات مطلب شرعي، فحفظ النفس أحد المقاصد الكلية الكبرى للشريعة، ولا يجوز تجمع الناس لسبب من الأسباب بما فيها صلاة العيد التى كنا نتجمع لأدائها في الساحات أو المساجد في الظروف العادية، فحفظ صحة الإنسان مطلب شرعى والوقاية من المخاطر واجب، خاصة حال استمرار المنع من التجمعات بتوجيهات الجهات المختصة.
الدكتور محمد شاكر
الكهرباء: لا انقطاع للتيار وغرف عمليات مركزية
رفعت وزارة الكهرباء والطاقة استعداداتها لتأمين متطلبات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مؤكدة إنه لن تكون هناك انقطاعات للتيار في الأعياد والصيف، بعد اتخاذها كل الاستعدادات لتامين التغذية الكهربائية لأكثر من 35 مليون مشترك ولكل الأنشطة التنموية ووجود فائض يصل لنحو 40 ٪ من إجمالى معدلات الاستهلاك.
وتم تخصيص غرف عمليات للمتابعة، على مستوى كل شركة وبإشراف رئيسها، ورفع حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها خلال أيام العيد لضمان عدم حدوث انقطاعات نتيجة أى أعطال فنية، ومع أخذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهه كورونا، وتم عمل الصيانة الكاملة على كل شركات التوزيع والإنتاج.
في حين طالبت الوزارة المواطنين بالترشيد خلال فترة الذروة وعدم تشغيل كل الأجهزة مجتمعة لضمان استقرار التيار وتجنب الأضرار السلبية الأخرى وبما يضمن فاتورة استهلاك متوازنة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من أكثر من 80 ٪ الخطة الطموحة المقرر تنفيذها بالكامل نهاية العام باستثمارات تصل إلى 44 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة لتولى التنسيق بين غرف العمليات بالشركات الست عشرة، وغرف العمليات بمديريات الكهرباء بالمحافظات لضمان استقرار التيار واتخاذ الإجراءات لمواجهة أى انقطاعات قد تحدث، مؤكدا أن أعمال الصيانة والإحلال والتجديد تم إنجازها بالصورة التى تلبى متطلبات المواطنين وتضمن استقرار التيار.
وأكد المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة توزيع شمال القاهرة، أنه تم مراجعة كل الكابلات الأرضية وإجراء الاختبارات للتأكد من تحملها لدرجات الحرارة واستكمال تزويد كل المحولات والأكشاك بوسائل تهوية بعد مراجعة أحمالها والتأكد من توفير قدرات احتياطية بها مؤكدا استمرار أعمال الكشف والتحصيل ومواجهة السرقات.
وأضاف المحاسب محمد السيسي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بين الإدارات الفنية والأعطال للمرحلة القصوى وتوفير قطع الغيار ومراجعة مصادر التغذية للمنشآت والمؤسسات المهمة خاصة محطات المياه لعدم انقطاع التيار عنها خلال الشهر المبارك، والتأكد من وجود أكثر من مصدر لتغذية التيار الكهربى في حالة الانقطاع وتوفير 25 وحده توليد متنقلة للطوارئ.
استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المترو والسكة الحديد
يستعد كل من السكة الحديد ومترو الأنفاق لاستقبال عيد الفطر المبارك، والعمل على زيادة عدد الرحلات والدفع بقطارات إضافية لمنع الازدحام والتكدس.
وأعلنت هيئة السكة الحديد بأنه تقرر تشغيل، 6 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس، بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيو 2020 ليصبح إجمالى عدد القطارات العاملة على خطوط الهيئة على الوجهين القبلى والبحرى 722 قطارا، لافتا إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات.
يأتى ذلك في إطار خطة الوزارة باتخاذ كل التدابير لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، بالتزامن مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وفى إطار الاستعداد لسفر الركاب بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.
كما أكدت الهيئة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التى تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، بالإضافة إلى استمرار التصدى لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة أن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذى هو ملك للشعب.
وأعلنت شركة مترو الأنفاق استعدادها لعيد الفطر المبارك، وأكدت الشركة أنه سيتم تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا سيتم الدفع بها وقت الذروة خلال رحلات العيد، لمنع الازدحام.
استعدادات قصوى لتوصيل المياة والتوجد في مواقع العمل
أكد المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والري، أنه تم إصدار تكليفات لكل الأجهزة المعنية في المحافظات لرفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد في المواقع لتوصيل المياه لكل الأغراض سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة.
وأوضح المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، أن كل القطاعات خاصة توزيع المياه ينظم عمل نوبات بالإدارات التابعة له لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، كما يتم الاستمرار على تحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث بجميع المحافظات، لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، واستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة، وتوفير الوقت والجهد في عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع، عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة في إدارة المياه على زمامات محددة.
كما صرح المهندس أشرف حبيشى، رئيس قطاع القناطر والخزانات والسدود، أن الوزارة ما زالت تشرف على غلق كل الحدائق العامة خاصة في أيام العيد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وحرصًا على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن القطاع يشرف على تنفيذ كل الورديات بالمشاريع الضخمة أثناء إجازات العيد عن طريق تناوب الورديات المستمرة، خاصة أن قطاع القناطر يعمل على إنشاء قناطر أسنا الجديدة وديروط وعدة قناطر أخرى، وتمثل تلك القناطر أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري، حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية بما يضمن الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية.
تكثيف الحملات البيطرية للمراقبة على الأسواق
رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتم تكثيف الحملات البيطرية للمراقبة على الأسواق المفتوحة والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن وكذلك منتجاتها.
وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية والجهات المعاونة (مباحث التموين – شرطة البيئة والمسطحات المائية )، اتخذت عددًا من الإجراءات تمثلت في محاربة الذبح خارج المجازر، وتفعيل قوانين عرض ونقل اللحوم بصورة لا تعرضها للتلوث ولضمان وصولها بصورة صحية وآمنة للمواطن، ومتابعة ومراجعة أعمال التفتيش على اللحوم ومحلات بيع اللحوم وأماكن تقديم الوجبات.
وأوضح التقرير أنه يتم التفتيش على مصانع تصنيع اللحوم والتأكد من نوعية اللحوم المستخدمة في التصنيع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وسريان تاريخ الصلاحية، كما يتم التفتيش على اللحوم المجمدة والثلاجات ومراقبة أماكن تبريد وتجميد اللحوم والدواجن والأسماك من الناحية الصحية والتأكد من صلاحية الثلاجات من الناحية الفنية ومدى الالتزام بالشروط الواردة في المادة 29، 30 من القرار الوزارى 517 لسنة 1986، كما تتم مراقبة عمليات توريد اللحوم والدواجن والأسماك إلى الجهات الحكومية مثل المستشفيات والمدن الجامعية وغيرها والقطاع الخاص مثل الفنادق والمطاعم والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
من جانبه قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة قامت بالتنسيق مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، بتشديد عمليات الرقابة على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية.