15 تريليون دولار أنفقتها الدول لدعم اقتصاداتها من تداعيات فيروس كورونا

كشفت البنوك المركزية والحكومات حول العالم النقاب عن تحفيزات تقدر بنحو 15 تريليون دولار لدعم اقتصاداتها من تداعيات تفشي وباء "كوفيد-19".
وأوضح تقرير، أن هذا المجموع يعادل نحو 17 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 87 تريليون دولار في العام الماضي بحسب ما نشرته وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء
وتشمل ال15 تريليون دولار التحفيزات المعلنة من جانب اقتصادات مجموعة دول العشرة "G10" بالإضافة للصين، مع حقيقة صعوبة تتبع إجمالي الحوافز.
ووفقًا للتقرير، فإن البنوك المركزية تعتزم كذلك شراء المزيد من السندات، كما أن البعض يقول إنه لا يوجد حد أقصى للمشتريات، مما قد يؤدي لتضخيم ال15 تريليون دولار من الآن وحتى نهاية عام 2020.
ومنذ بداية تفشي الوباء وحتى الآن، قامت البنوك المركزية حول العالم بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخيًا بالقرب من الصفر، لكن مع المساحة المحدودة أمام مزيد من الخفض، اتجهت هذه البنوك لسياسة طباعة النقود والتي شوهدت لأول مرة في الأزمة المالية في عام 2009.
ومن الصعب تقييم حجم هذا التحفيز، مع حقيقة أن وتيرة شراء الأصول التي تتبعها البنوك المركزية لضخ الأموال في النظام تتغير بمرور الوقت.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في "مورجان ستانلي" أن اقتصادات مجموعة "G4"، الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان، بالإضافة إلى الصين ستزيد من ميزانياتها العمومية بنحو 13 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2021 مع تجاوز الميزانية العميومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي 50 بالمائة من الناتج الملحي الإجمالي.
ومن أجل الوصول إلى رقم بشأن الحوافز المعلنة، لم تتبع الوكالة سوى عمليات شراء الأصول التي تم إجراؤها بالفعل.
وتشير الوكالة إلى أنه استنادًا على ما سبق، فإن البنوك المركزية الكبرى قامت بتوسيع ميزانيتها العمومية بما يقدر بنحو 4 تريليونات دولار بقيادة أكثر من 2.4 تريليون دولار ضخها الفيدرالي في الفترة بين نهاية فبراير وحتى 22 أبريل الماضي.