أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية استمرار التنسيق مع وزارة البيئة وباقي الوزارات المشاركة في المنظومة الجديدة للمخلفات، لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقًا للتوقيتات المحددة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وقال: "نحن جميعًا نعمل كفريق عمل واحد وهدفنا نجاح المنظومة وتغيير الصورة الحالية لكافة المحافظات وإيجاد منظومة مستدامة وناجحة". وتابع، خلال اجتماعه مع وزراء الإنتاج الحربي والبيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اليوم الجمعة أنه تم القيام بتدخلات كثيرة في كافة المحافظات ورفع كميات كبيرة من المخلفات بصورة يومية خاصة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. واستعرض عدد من التداخلات والأعمال التي قامت بها الوزارة والنجاحات التي تحققت في عدد من المحافظات خلال الفترة الأخيرة ومن بينها محافظتي الدقهلية والغربية، وكيفية التعامل مع المشكلات التي تواجه مختلف المحافظات. وأوضح أن كل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الوزارة في المحافظات عبر الوحدة التنفيذية للمخلفات تتم وفقًا لرؤية تشاركية واحدة بين مختلف الأطراف المنفذة للمنظومة وعلى رأسها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. كما ناقش شعراوي، خلال الاجتماع جهود الوزارة لحل مشكلة تراكم المخلفات بالغربية خاصة في مصنعي دفرة والمحلة، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات برفع كفاءة منظومة المخلفات بالمحافظة، وتطوير مصنعي دفرة والمحلة للتدوير بطرق مستدامة للتقليل من حجم المخلفات، في إطار تشاركي لوضع حل مستدام للتعامل مع المصنعين ورفع كفاءة تشغيلها. واستعرض الوزير لبعض المشكلات والتحديات التي كانت تواجه محافظة الدقهلية والتدخلات العاجلة التي قامت بها الوزارة لسرعة حل مشكلة القمامة والتعاون الذي يتم حاليًا وفقًا للتعاقد الذي تم مؤخرًا بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب. وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تقوم بتنسيق كامل مع كل الأطراف لما يتم فعليا على أرض الواقع والموقف التنفيذي الذي يوضح حجم المجهود المبذول ومدى دقة العمل الذي يتم فعليا. وأشار إلى أنه هناك متابعة مستمرة ووثيقة للعمل من قبل الهيئة لإنجاح المنظومة، موضحا أن هناك قناعة تامة بأهمية المشروع فهو مشروع قومي في المقام الأول ويحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف لإنجاحه وتنفيذه بالشكل اللائق.