بالصور.. إجراءات احترازية لحماية 4 آلاف مفتش ومراقب جمركي في الإمارات

أكدت الإمارات اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لحماية مفتشي ومراقبي الجمارك في الخطوط الأمامية بالمنافذ الجمركية من مخاطر كورونا.
وقالت رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، في بيان اليوم الاثنين: يقوم ما يقرب من 4 آلاف مفتش ومراقب جمركي، من الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، بممارسة عملهم في الخطوط الأمامية في المنافذ الجمركية بالدولة في ظل الظروف الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويبلغ متوسط عدد المعاملات الجمركية التي يتم إنجازها سنويًا من قبل دوائر الجمارك المحلية في الدولة نحو 10 ملايين معاملة بمتوسط 27.5 ألف معاملة يوميًا، بما يعادل 1150 معاملة في الساعة الواحدة على مستوى جميع المنافذ الجمركية في الدولة.
وأشاد على سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، بدور مفتشي ومراقبي الجمارك في الدولة في إنجاز المعاملات الجمركية بالمنافذ الحدودية في ظل الظروف الطارئة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ودورهم المستمر في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتيسير التجارة وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن التخليص الجمركي.
وأضاف: يقوم مفتشو ومراقبو الجمارك في الدولة بدور وطني، لا يقل عن الدور الوطني الكبير للكادر الصحي والطبي والأمني، في حماية المجتمع في ظل عملهم بالخطوط الأمامية في المنافذ الجمركية لتأمين احتياجات المجتمع من السلع والبضائع الأساسية والضرورية، مما يساهم في دعم استقرار المجتمع وتماسكه في مواجهة أزمة عالمية أثرت سلبًا على معظم دول العالم".
ويقوم المفتشون والمراقبون الجمركيون في المنافذ الجمركية المختلفة (برية وبحرية وجوية) في ظل تفشي فيروس كورونا بتنفيذ عدد من المهام والمسؤوليات، من أهمها معاينة وتفتيش البضائع والشحنات التجارية، وتمرير البضائع والسلع الواردة على أجهز ة التفتيش، بعد التأكد من تعقيم الشحنات قبل البدء في عمليات التفتيش، إضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية اللازمة في حالة الاشتباه بإحدى الشحنات.
ويسعى المفتشون والمراقبون الجمركيون خلال عملهم بالمنافذ الجمركية إلى تعزيز المنظومة الأمنية في الإمارات ودعم استقرار المجتمع وحمايته من المخاطر الصحية والأمنية من خلال الرقابة على حركة السلع والبضائع وفحصها وتفتيشها بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى دورهم الهام في دعم الاقتصاد من خلال تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية وإنجاز الأعمال في أسرع وقت لتوفير احتياجات المجتمع، خاصة من السلع الأساسية والضرورية كالأدوية والمواد الغذائية.