تشير إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات إلى ارتفاع ضبطيات المواد المخدرة في المنافذ الحدودية خلال السنوات الأربع الماضية إلى 9006 ضبطيات بين 2014 وحتى نهاية سبتمبر من 2017. وارتفع عدد ضبطيات المواد المخدرة لقطاع الجمارك في الامارات من 989 ضبطية في عام 2014 إلى 1149 ضبطية في العام التالي، ثم إلى 3259 ضبطية في عام 2016، في حين بلغ عدد الضبطيات في الشهور التسعة الأولى من عام 2017 حوالي 3609 ضبطية. وتشير إحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن وزن ضبطيات المواد المخدرة التي قام بها قطاع الجمارك خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية سبتمبر 2017 بلغ حوالي 939 ألف جرام، بينما بلغ عدد حبوب المواد المخدرة التي تم ضبطها بواسطة الجمارك خلال تلك الفترة حوالي 393.8 مليون حبة. وقال علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان اليوم: إن ارتفاع عدد ضبطيات المواد المخدرة التي قامت بها الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في سياق مسؤوليتها عن حماية أمن المنافذ الحدودية بالتعاون مع الجهات الأمنية بالدولة، وهو يعكس يقظة مراقبي ومفتشي الجمارك بالدولة وارتفاع مستوى كفاءتهم في تفتيش ومراقبة حركة البضائع والسلع، إضافة إلى زيارة مستوى الوعي لديهم بالمخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه الدولة في السنوات الأخيرة. ولفت إلى الدور الكبير الذي يقوم به قطاع الجمارك في الامارات في تنفيذ مؤشر نسبة زيادة ضبطيات تهريب المخدرات في المنافذ الجمركية كمؤشر استراتيجي معتمد من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزن النسبي لقطاع الجمارك في الدولة في تنفيذ المؤشر يصل إلى 33%. وأشار الكعبي إلى تنفيذ أكثر من 100 دورة تدريبية خلال العام الماضي فقط على مستوى الهيئة ودوائر الجمارك المحلية بمعدل 9 دورات شهريًا، وحضر تلك الدورات 1009 مفتشين وموظفين جمركيين من الجنسين وتم خلالها تدريب المفتشين على أساليب تهريب المواد المخدرة بصحبة المسافرين أو عبر شحنات البضائع والسلع ووسائل النقل، وكذلك آليات وطرق مكافحة التهريب واكتشاف المخدرات المهربة.