كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن ارتفاع إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 1.07 تريليون درهم خلال عام 2014 بنسبة نمو بلغت 1 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وأظهرت بيانات الهيئة الأولية أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 696.4 مليار درهم خلال العام المذكور مقابل 685.1 مليار درهم في العام السابق بنسبة زيادة 2 بالمائة، في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 132.2 مليار درهم وقيمة إعادة التصدير 243.7 مليار درهم بنسبة نمو 5 بالمائة عن العام السابق. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس الثلاثاء إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه الدولة وكذلك السياسة التجارية المرنة للدولة ونجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلا عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كل منافذ الدولة. وأشارت إلى أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر الكفاءة الجمركية لعام 2014 واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين ساهم في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب كما ساهم في تيسير حركة التجارة العالمية وانتقال رءوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى استفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة. وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال عام 2014 نحو 171.9 مليون طن منها 68.1 مليون طن وزن الواردات و92.9 مليون طن وزن الصادرات و10.9 مليون طن وزن إعادة التصدير. وقالت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية في إطار التجارة غير النفطية للدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة خلال عام 2014 بلغ نحو 716 ألف طن في أمس الثلاثاء على أساس ساعات الدوام الرسمي 8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع بمتوسط 90 ألف طن في الساعة.