شهدت أروقة نقابة المحامين حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وذلك في ظل ظهور بوادر أزمة بين النقابة من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، بسبب عدم تجديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة. وصرح رجائي عطية، نقيب المحامين، بأنه اتصل منذ عدة أيام بنائب وزير المالية لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فأفاد بأن وزير المالية كان قد أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه. وأضاف: "أخبرته بصفتي نقيبا للمحامين بأن هذا غير صحيح وأننا نرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة لا ترغب في تمديد البروتوكول".