"المحامين" تعلن عدم رغبة المالية في مد بروتوكول ضريبة القيمة المضافة

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن رغبته في مد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فقام بناء على ذلك بالاتصال بنائب وزير المالية.
وذكر "عطية" خلال بيان، اليوم الجمعة، بأن نائب وزير المالية كان أفاد بأن وزير المالية أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.
وأخبر النقيب رجائي عطية نائب وزير المالية خلال الاتصال بأن هذا الاعتقاد غير صحيح، متمنيا أن يمد البروتوكول.

وأكد "عطية" خلال البيان أن نائب الوزير وعده بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، مشيرا أنه لم يتم الاتصال به منذ ذلك الوقت، أن الوزارة لا ترغب في تمديد البروتوكول.
وكانت نقابة المحامين قد وقعت بروتوكول مع وزارة المالية خفف الأعباء عن المحامين، حدد قيما مقطوعة للضريبة تدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة ال10% المنصوص عليها بالقانون، كما أعفى المحامين من التسجيل، وتقديم الإقرار الشهري، تلاه بروتوكول ثلاثي بين النقابة ووزارتي المالية والعدل.
وبناءً على تطبيق أحكام بروتوكول التعاون الذي وقعته نقابة المحامين مع وزارتي المالية والعدل، أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم (113) لسنة 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وأوضح الكتاب الدوري أن البروتوكول، قد ألزم التعامل بنفس القيم التي كانت موجودة في البروتوكول الذي وقعته نقابة المحامين، مع وزارتي المالية والعدل، وهي 20 جنيهًا بالنسبة للدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزئية لكل دعوى سواء كانت مدنية أو جنائية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر؛ سواء كانت جنح أو مخالفات.

بينما سيتم تحصيل 40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، أما في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها فيتم تحصيل 60 جنيهًا عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية.

كما طعنت النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة