يلقى المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأحد المقبل، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة لتوضيح الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ بعد القرار الصادر من رئيس الجمهورية أمس. وقالت مصادر برلمانية مطلعة، إن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، سيحيل بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة، حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء. وأشارت المصادر، إلى أن تلك الإجراءات تأتى وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التى تنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.