تنصيب المرأة قسًا بالإنجيلية يهدد بانقسام الكنيسة المصرية

أشاد المجلس القومى للمرأة بالتصريحات التى أدلى بها القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، والتى أكد من خلالها على أن المجمع الإنجيلي سوف يجتمع فى إبريل المقبل من أجل عرض قرار مجمع القاهرة بالموافقة على تنصيب المرأة قساً بالكنيسة، ويرى المجلس أن إعلان القس البياضى موقفه من تولى المرأة منصب القس على قدم المساواة مع الرجل، جاء فى الوقت المناسب ليدحض الأفكار السلبية التى يروجها بعض الأفراد، ويعد مؤشراً واضح الدلالة على انتهاء عهد قهر المرأة وإقصائها والانتقاص من شأنها، ولكن يعد تنصيب المرأة قساً ضرباً بكل قوانين الكنيسة الأم فى مصر، حيث إن دخول المرأة إلى حقل الكهنوت بدرجاته "القسوسية والأسقفية" يعد أبرز مواطن خلاف الكنيسة الإنجيلية مع الكنيسة الكاثوليكية والأرثوكسية، نظرا لنعتبارهما الكهنوت "سر مُقدس" وليس مجرد وظيفة رعوية يمكن أن يتقلدها أى شخص كما تراه الكنيسة الإنجيلية.
وقد شهدت إنجلترا أول تعين لامرأة "قسيسة" فى 1994 الأمر الذى تطور تدريجيا حتى أصبح هناك "قسيسة" من بين كل ستة قساوسة فى إنجلترا، وتوالت الدعوات والمطالب فى بعض دول الأغلبية الإنجيلية حتى وصلت بطلب تعيين المرأة أسقفا "كبير قساوسة" الأمر الذى أشارت إنجلترا أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص وأرجأت البت فيه إلى عام 2012.
القمص صليب متى ساويرس، أكد أن الإنجيل لا يوجد فيه نص واحد يؤكد أن المرأة تصلح لتدخل سلك الكهنوت، فالمرأة لم تقم بالتعليم في الكنيسة، كما أن الرجل هو رأس المرأة حسب تعليم الكتاب المقدس، والكاهن يمثل المسيح نفسه".
وقد أعلن الراحل البابا شنودة موقفه من ذلك الخلاف بقوله فى السابق: "الرجل هو رأس المرأة حسب تعليم الكتاب المُقدس والكاهن يمثل المسيح نفسه، كما أن العذراء مريم لم تتول أى عمل من أعمال الكهنوت فلو كان يحق الكهنوت للمرأة لكانت هى أولى من غيرها".
بينما تري الكنيسة الإنجيلية أن رسامة المرأة قساً أمراً عاديا، خاصة فى ظل موافقة الجميع على أن المساوة بين المرأة والرجل أمر عادي، وكان مجمع القاهرة الإنجيلي قد اتخذ قراراً وصف في الأوساط المسيحية بأنه تاريخي في يناير 2012 برسامة المرأة قساً لأول مرة وذلك عقب تقدم السيدة "آن إميل زكي" بطلب للرسامة قساً للكنيسة فى عام 2009، إلا أن هذا القرار لم يتخذ حيز التنفيذ.
وقال القس رفعت فكرى، رئيس اللجنة الإعلامية بمجمع القاهرة الإنجيلي، إن القرار ينتظر موافقة "السنودس الإنجيلى"، الذى يعد الهيئة التشريعية للطائفة، حتى يتم تنفيذه، وأكد أن القرار جاء متوافقاً مع نصوص الكتاب المقدس الذى لا يفرق بين "ذكر وأنثى".