قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إن القرارات والتدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الأسابيع الماضية ساعدت على تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتقليص المخاطر الناتجة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19 عالميا ومحليا. وذكرت موديز في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء، إن المركزي المصري سارع باتخاذ العديد من التدابير منذ بدء انتشار فيروس كورونا منها خفض تاريخي في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة لأول مرة بهذا القدر دفعة واحدة، كما قرر تمديد فترة سداد أقساط القروض على الاشخاص والشركات لمدة 6 أشهر للتخفيف أيضا من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا. وقام البنك المركزي المصري بالعديد من الإجراءات منذ منتصف مارس الماضي، بجانب خفض الفائدة الأساسية، منها تخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقاري وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعي أيضا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، إضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة في الاقتصاد. وأضافت الوكالة الدولية أن توافر السيولة لدى القطاع المصرفي المصري خفف من فرص تعرض الاقتصاد المصري للمخاطر، مشيرة إلى أن البنوك المصرية تتمتع بمخزون نقدي وفير وزيادة ربحيتها ومرونة في الأداء الائتماني ما يدعم تقييم المنظمة الإيجابي لها عند درجة "ba".
