إلزام البنوك بخطة طوارئ وتأجيل أقساط القروض وحل مشاكل المتعثرين واجتماع مجالس الإدارات عن بُعد

البنك المركزى المصرى يحارب آثار«كورونا» الاقتصادية

«عامر»: مصر قادرة على حماية شعبها واقتصادها من تداعيات الفيروس
مبادرات المركزى دعمت الاقتصاد بنحو 600 مليار جنيه فى قطاعات مختلفة
على مدى أسبوع كامل اتخذ البنك المركزى المصرى العديد من القرارات التى تهدف إلى حماية وسلامة العاملين والعملاء والجهاز المصرفى من فيروس كورونا إلى جانب دعم القطاع العائلى والصناعى، وحل مشاكل المتعثرين، ودعم المقترضين من البنوك بتأجيل أقساط الديون لمدة 6 شهور. وتخفيض سعر الفائدة 3 فى المائة. ووصفت مؤسسة «فيتش» - أحد أكبر مؤسسات التقييم الائتمانى فى العالم - قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3 فى المائة بال«الخطوة الجريئة» للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس «كورونا» المستجد الذى ضرب الاقتصاد العالمى وتسبب فى توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.
ويقدر إجمالى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم الاقتصاد تتجاوز 600 مليار جنيه منها 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 فى المائة و400 مليار جنيه لدعم بقية القطاعات المذكورة.
أكد محافظ البنك المركزى طارق عامر، أن مصر قادرة على حماية شعبها واقتصادها الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط من تداعيات فيروس كورونا التاجى «كوفيد 19». مشيرا إلى أن مصر لديها السبل الكافية لتحييد الاضطراب العالمى الناجم عن تفشى الوباء التاجى عن اقتصادنا.
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى على ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية.مؤكدا وضع خطط لاستمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، واتخاذ عدد من التدابير الوقائية وهى نشر الوعى بين العاملين بالبنوك، وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت، وتعزيز سيل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات ( الفيديو أو المكالمات الهاتفية وإلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة. مع التوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنك ( الماسح الضوئى والبريد الإلكترونى على سبيل المثال )، وتوفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
خطة لاستمرارية العمل
وشدد طارق عامر فى خطابه الموجه لقيادات البنوك على ضرورة موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزى بخطة استمرارية العمل على أن تشمل تحديد الإدارة والمسئول المعنى بتنفيذ الخطة، والمواقع التى تستخدم فى استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة. مع توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك الخدمات المصرفية.
وطالب البنك المركزى البنوك بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية عن طريق قيام البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الاساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات السوق.
وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الاكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع الخطط لدعم الشركات العاملة بها، مع تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر فى السداد.ووضع خطة عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وفيما يتعلق بالعمليات المصرفية أكد البنك المركزى
أنه ينبغى استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الالى وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الاموال، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاص بها.والعمل على استبدال السحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلاً من التعاملات النقدية.
وأكد البنك المركزى على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلى والدولى للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفى والاقتصادى.
الاجتماعات عن بعد
أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك تتيح لأعضاء مجالس الإدارات التوسع فى عقد الاجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط الحضور الفعلى للاجتماعات فى إطار ما يتخذه من إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال المركزى فى تعليماته التى أرسلها لرؤساء مجالس إدارة البنوك إنه فى ضوء التعليمات الخاصة بقيام مجلس الإدارة بالاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 8 مرات سنويا، بناء على دعوة رئيس المجلس، أو كلما رأى رئيس المجلس مبرراً لذلك، مع إمكانية مشاركة الأعضاء فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك من خلال الاتصال الهاتفى أو عبر الفيديو، بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
أضاف البنك المركزى أنه انطلاقا من حرص البنك على تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، السماح بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف.
وتخلى البنك المركزى عن اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً، على أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى فى شأن هذه التعليمات.
السلع الغذائية
وقرر البنك المركزى المصرى، مد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية، وهى الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدى بواقع 100% لمدة عام، ينتهى فى 15 مارس 2021. ويهدف البنك المركزى إلى دعم التجارة الدولية، وتوفير احتياجات المصريين من السلع الأساسية.
قال المركزى «فى ضوء متابعة البنك المركزى لاحتياجات السوق المصرى، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهى فى 15 مارس 2021». مؤكدا سريان القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك.
الأفراد غير المنتظمين
وأصدر البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالى مديونياتهم غير المنتظمة لدى
كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الائتمانية).
وقال البنك المركزى إنه يتم بموجب تلك المبادرة إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، علاوة على استفادة العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.
وأضاف المركزى أنه يتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية) بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالى 10 مليارات جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة.
ويأتى هذا القرار استكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى الآونة الأخيرة والخاصة بالعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأشخاص الاعتبارية، وتيسيراً على العملاء من الأفراد لإقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع البنوك،بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
تأجيل الأقساط
قرر البنك المركزى إلزام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التأخر فى السداد. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن القرار يأتى إلحاقاً بالتدابير الاحترازية التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة فيروس كورونا.
كما أصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر قرارا بتخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحى إلى 8 فى المائة متناقصة بدلا من 10 فى المائة متناقصة. وسيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لآليه + 2 % - 8 %..
تحويلات العاملين
كشفت البيانات الأولية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018).
قال البنك المركزى إن الارتفاع جاء نتيجة أساسية لارتفاع التحويلات خلال النصف الثانى من السنة الميلادية (الفترة يوليو/ديسمبر 2019) بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوى 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار (مقابل نحو 12.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق). وارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوى 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال ديسمبر 2018).
مؤسسة فيتش
وصفت مؤسسة «فيتش» /أحد أكبر مؤسسات التقييم الائتمانى فى العالم/ قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3 فى المائة بال«الخطوة الجريئة» للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشى فيروس «كورونا» المستجد الذى ضرب الاقتصاد العالمى وتسبب فى توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.
وذكرت المؤسسة فى تقرير لها اليوم أن مستوى التخفيض أكبر من توقعاتهم لعام 2020 ككل بما يجعله عامل تحفيز كبيرًا للاقتصاد المصرى، إذ من المتوقع أن يزيد هذا الخفض التاريخى من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ويدفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمى.
واعتبرت المؤسسة قرار المركزى بمثابة خطوة استباقية لتقديم الدعم للاقتصاد بالنظر إلى «البيئة الخارجية الصعبة الحالية»، فى ظل الضرر الذى لحق بالاقتصاد العالمى بسبب تفشى مرض «كوفيد 19» المستمر.
وتوقعت «فيتش» أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمى المتوقع عند 1.5% فى 2020 على صادرات مصر غير النفطية والسفن العابرة لقناة السويس واللذين يمثلان معا نحو 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، ما يجعل إجراءات المركزى خطوة مهمة للتخفيف من أثر ذلك.
وتوقعت المؤسسة أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بواقع 5.4% خلال العام المالى لحالى 2019/2020، على أن يتسارع إلى 5.8% فى 2020/2021، وكان البنك المركزى المصرى قد قرر فى اجتماع طارئ الاثنين الماضى خفض أسعار الإقراض والودائع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 10.25% و9.25% على التوالى، وهى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2016.