تطوير خدمات "أورنج كاش" لتتناسب مع الظروف الحالية

أعلنت شركة "أورنج مصر"، إدخال تطويرات جديدة على خدمتها للدفع الرقمي من المحمول "أورنج كاش" والتي تتيح الآن للعملاء إمكانية الاشتراك واستقبال وتحويل ودفع الأموال من المنزل حفاظًا على سلامة العملاء، كما أتاحت الشركة خدمة حجز ومعرفة دور العميل في الانتظار مسبقا من المنزل في حالة اضطراره لزيارة أحد فروع الشركة على تطبيق MyOrange.
وتأتي التطويرات الجديدة لتسهل دفع وتحويل الأموال من المنزل حفاظًا على سلامة المواطنين وتسهيلًا لمعاملاتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم من المنزل. وتساهم الخدمة الجديدة في الحد من نزول المواطنين من المنزل وتكدسهم في المصالح الحكومية لدفع فواتير المرافق العامة المختلفة وذلك مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وتماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وتتيح الآن أورنج كاش التسجيل في الخدمة دون الحاجة للتوجه إلى أي فرع عن طريق طلب رقم #115# أو الاشتراك من خلال خطوات بسيطة للغاية على تطبيق أورنج كاش على المحمول.
ومع إنشاء العميل حساب على خدمة أورنج كاش سيتمكن على الفور من استقبال تحويلات الأموال من على محفظته الإلكترونية من خلال رقم المحمول الخاص به، كما أنه لن يحتاج للتسجيل سوى إدخال الرقم القومي الخاص به فقط ليحصل بعدها على وحدات يمكن استخدامها كدقائق أو رسائل أو إنترنت بدون رسوم. بالإضافة إلى ذلك سيقوم العميل باسترداد جزء من قيمة التحويلات على محفظته بمجرد إجراء أي معاملة مالية من خلال خدمة أورنج كاش.
أما في حالة رغبة العميل في إضافة رصيد فسيتمكن من الإيداع في رصيده من خلال منافذ فوري التي يزيد عددها على 100 ألف منفذ في جميع أنحاء مصر وأيضا من خلال أكثر من 800 فرع لاورنچ في جميع محافظات مصر، كما يمكنه استقبال وتحويل الأموال باستخدام ماكينات الصراف الآلي.
وتتيح خدمة أورنج كاش للعميل تنفيذ العديد من المهام من المنزل مثل شحن الرصيد لنفسه ولغيره، ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف، وتقديم التبرعات فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى التي يتيحها التطبيق أو من خلال الاتصال برقم #115#.
جدير بالذكر أن أورنج مصر أدخلت عدة تطويرات على خدمة أورنج كاش تماشيًا مع زيادة الإقبال عليها بالإضافة إلى كونها وسيلة سهلة وآمنة للتعاملات المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي عن دعمه لخدمات الدفع الإلكتروني من خلال قراراته الأخيرة برفع الحد الأقصى وإلغاء المصاريف على خدمات التحويل والسحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي.