“اورنچ مصر” و “إي فاينانس” يوقعان بروتوكول لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية

وقعت كل من شركة اورنچ مصر وشركة تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” بروتوكول تعاون لتقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية من خلال خدمة “اورنچ كاش” لتشمل صرف المعاشات والدعم الحكومي ممثلة في صرف معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلي دفع مصروفات الجامعات، ودفع أقساط الإسكان الاجتماعي، ودفع فواتير الكهرباء، وسداد فواتير المياه، وتحصيل قيمة الخدمات الحكومية ممثلة في تحصيل الضرائب والجمارك.
ويتيح بروتوكول التعاون تخصيص قناة جديدة لتقديم الخدمات الإلكترونية والمالية المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لحاملي بطاقات المعاشات عن طريق ربط أنظمة اورنچ مع أنظمة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الخاصة بشركة إي فاينانس.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة التعاون والعلاقة المتميزة بين “اورنچ مصر” و “إي فاينانس” علي مدار السنوات الماضية حيث تعد اورنچ مصر شريك الاتصالات المتكامل الرئيسي ل “إي فاينانس” وهي علاقة استراتيجية تسمح لاورنچ بتوفير ونشر العديد من الخدمات المالية في كل انحاء البلاد.
ويعد الاعتماد على خدمة “اورنچ كاش” خطوة كبيرة لتحقيق الشمول المالي لأنه سيمكن العملاء من الاشتراك في الخدمة بالبطاقة الشخصية من خلال اكتر من ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية ويمكن للعميل استخدام الخدمة من أي تليفون بسهولة وأمان حيث لا يشترط هاتف ذكي, كما تتميز خدمة “اورنچ كاش” بتوفير الوقت والمجهود و ذلك لتوافر الدفع من خلال المحمول في أي وقت ومن أي مكان.
حيث تشمل خطة اورنچ لدعم الشمول المالي توفير خدمة دفع المرتبات لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بكل سهولة وأمان من خلال أنظمة “اورنچ كاش” لشرائح الموظفين المختلفة وتعد وزارة التضامن الاجتماعي أول جهة تعتمد علي خدمة “اورنچ كاش” في دفع النفقة الشهرية منذ شهر أكتوبر 2017, كما تشمل خطة شركة اورنچ تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات حيث يمكن دفع التمويل للمستفيد بشكل مباشر توفيرا للوقت والمجهود و كذلك يمكن تحصيل الاقساط من العميل من خلال المحفظة مما يوفر للعميل تكلفة الانتقال لفرع الجمعية وتوفير الوقت المجهود.
وجاء التعاون بين الشركتين لما تتمتع به كل منهما من خبرة كبيرة في مجال الدفع الإلكتروني، حيث تتمتع مجموعة اورنچ بخبرة واسعة في مجال تحويل الأموال من خلال الهاتف في 17 دولة في افريقيا والشرق الاوسط منذ 2008 و تم اصدار خدمة “اورنچ كاش” للسوق المصرية خلال عام 2013 والتي تشمل تحويل الأموال وشحن الرصيد ودفع فواتير المحمول و DSL والكهرباء والمياه و دفع التبرعات كما يمكن الايداع و السحب من خلال 45 الف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية وبنك عوده . ويستطيع العميل استخدام الخدمة من خلال التطبيق الإلكتروني أو الاتصال ب115 او طلب #115# كما تتيح الشركة مركز خدمة دعم العملاء 24 ساعة طوال أيام الاسبوع علي رقم 626, و تقدم الخدمة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني.
وتتمتع شركة إي فاينانس بسابقة أعمال وخبرة في مجالات نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية وغير الحكومية وقواعد التسويات المالية للبنك المركزي المصري حيث نجحت إي فاينانس على مدار 13 عاما الماضية في ارساء قواعد الدفع والتحصيل الالكتروني وساهمت في نشر ثقافة الدفع عبر الوسائل الالكترونية من خلال تواجدها في 27 محافظة على مستوى الجمهورية وبفضل توافر الكوادر البشرية المدربة على اعلى مستوى احترافي استطاعت ان تنقل خبراتها للجميع وأصبحت حجر زاوية له ثقل في مجلس المدفوعات القومي.
قال المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاورنچ مصر “نعمل بقوة في تطبيق استراتيجية الشمول المالي والاستثمار لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا من قطاع الشركات الامر الذي يتسق مع توجهات الدولة المصرية وسيكون لنا كمشغل للاتصالات المتكاملة دور كبير في تطبيق الشمول المالي لاسيما وأن لدينا خبرة كبيرة في هذا المجال موضحا أن خدمات الدفع الإلكتروني يمكنها تطوير العديد من الخدمات في المستقبل “.
وتمتلك مجموعة اورنچ لبنك رقمي في فرنسا مما لا يدع مجالا للشك في اهتمام اورنچ بتقديم خدمات مالية بنكية بشكل يواكب العصر للوصول لجميع شرائح المجتمع بجانب العمل في مجال الاتصالات، والجدير بالذكر بان 100 الف عميل قد قاموا بفتح حسابات في بنك اورنچ خلال 5 شهور فقط من خلال الهاتف المحمول دون الحاجة لزيارة فروع بنكية مما يعكس قدرة اورنچ في تقديم خدمات ميسرة وسهلة التعامل من خلال الهاتف المحمول الامر الذي يؤكد رؤية وجدية الاستراتيجية الموضوعة في هذا الصدد.
ومن جانبه ، أكد ابراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس اناورنچ من الشركات السباقة دائما في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشي مع رؤية الدولة المصرية في التحول إلى مجتمع لا نقدي والتسهيل على المواطنين في اداء خدماتهم بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد الدولة تقديم عدد كبير من الخدمات عبر مكاتب البريد المصري وتطوير المنتجات الإلكترونية بالبنوك، كما تتجه الحكومة لإقرار منظومة دفع إلكتروني شاملة لكافة المعاملات بالإضافة إلي التركيز علي خطة المتحصلات الحكومية”
وأضاف سرحان “إن المصريين يتجهون نحو الاعتماد على خدمات تتيحها شركات المحمول والبنوك عبر الهواتف الذكية للدفع والشراء وهذا يدعم الاتجاه العام داخل الدولة نحو مزيد من الشمول المالي، مشيرا أن الخدمات الحكومية سيكتب لها النجاح اذا تم تقديمها عبر الموبايل بعد ان قام البنك المركزي بتقنين عمليات تحويل الأموال عبر المحمول بالتعاون مع شركة بنوك مصر حتي نستطيع نشر الخدمات الحكومية للمواطنين”.