المبعوث الأممي يتلقى مقترحات تشمل إجراءات اقتصادية باليمن

قال المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، إنه أبلغ الأطراف اليمنية بتعديلات مقترحة على الاتفاقات التي تقضي بحل الأزمة سياسيا.
وقال غريفيث في سلسلة تغريدات على تويتر "أرسلت اليوم إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول: 1. وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن 2. عدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي فيروس كورونا، 3. الاستئناف العاجل للعملية السياسية".
وأضاف "أحث الأطراف على قبول الاتفاقات المقترحة بدون تأخير وعلى البدء في العمل معًا من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل. المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية".
وتابع "لقد أصبح وقف القتال بشكل عاجل أمرا مصيريا وحاسم الأهمية بعد ظهور أول حالة كوفيد 19 مؤكدة في اليمن اليوم. أشكر جميع اليمنيين ممن طالبوا بالسلام علنًا في الأسابيع الأخيرة وأتمنى أن يستجيب الأطراف لتلك المطالب، وأن يظهروا الروح القيادية التي يحتاجها #اليمن في تلك المرحلة الحرجة".
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أنه أرسل في آخر شهر مارس "لكل من الحكومة اليمنية وأنصار الله مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن".
وأضاف في بيان له أن "المبادرة جاءت بعد نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة"، موضحاً أنها تضمنت 3 نقاط، الأولى مقترحاً لاتفاق "لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن ويكون خاضعاً للمساءلة"، والنقطة الثانية ضمت مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية "للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف"، في حين شددت النقطة الثالثة من المقترح، على "الالتزام باستئناف العملية السياسية".
وأشار بيان غريفيث إلى أن المبادرة تهدف أيضاً "لتعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية، في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد".
وأعرب المبعوث الأممي عن ترحيبه بما أعلنه التحالف العربي، عن وقف لإطلاق النار أحادي الجانب لمدة أسبوعين في جميع أنحاء اليمن، والذي قال إنه "دعماً لمبادرة المبعوث الأممي الخاص".
وفي وقت سابق، قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، إنه تم تسليم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث "رؤية المجلس للوقف النهائي للحرب".
وأضاف الحوثي أنه أوضح لغريفيث أن هذه الرؤية "مبنية على حلول مكتملة"، مشدداً على أن "الحلول الترقيعية لا يمكن القبول بها، وأي حل يحتاج بعد الموافقة لاستفتاء الشعب عليه".