اليمين المتطرف يعلن إسقاط حكومة إسبانيا لفشلها في حل أزمة كورونا

أعلن اليمين المتطرف في إسبانيا من خلال حزبه "بوكس" بإسقاط الحكومة الحالية والتي يترأسها الاشتراكي بيدرو سانشيث، مؤكدين أن الوضع الحالي يتطلب تشكيل "حكومة طوارئ وطنية" من شأنها حل الأزمة الصحية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها إسبانيا.
وعارض حزب بوكس خطة رئيس الوزراء الإسباني في السيطرة على الأزمة، كما سحب أي دعم مستقبلي للحكومة الحالية. وطالب سانتياجو أباسكال رئيس حزب بوكس باستقالة رئيس الوزراء بسبب الإدارة "الإجرامية" لحياة البلاد واقتصادها واقترح تشكيل عاجل لحكومة أطلق عليها حكومة الطوارئ الوطنية" بهدف وحيد وهو هزيمة الفيروس التاجي و"إنقاذ" الاقتصاد الإسباني من تهديد "الخراب".
وأشار بشكل صريح إلى تشكيل هذه الحكومة من أحزاب القوى البرلمانية وهي "البيسوي" وال"بي.بي" و"بوكس" والذي يلغ مجموعهم في البرلمان 261 برلمانيا بنسبة 74% -أي أغلبية-، بهدف تغطية العجز والإهمال الذي قامت به الحكومة الحالية.
وقال أبسكال يجب أن تكون الحكومة المُشكلة "صغيرة" فقط من أربع وزارات الأهم وهم: الاقتصاد والداخلية والصحة والدفاع، وليس مع 23 وزارة الموجودة حاليًا.
وبرر أباسكال بإسقاط الحكومة قائلًا: "أولًا تجاهلوا التحذيرات، ثم تم إخفاء تهديد الفيروس، مما عرض ملايين الأشخاص للخطر، ثم لم يتمكن من التصرف بحذر لأنه كان مستمتعًا مرة أخرى بمؤامراته السياسية". –في إشارة لرئيس الوزراء-وهكذا، وفي اتهام اخر من رئيس حزب بوكس لسانشيث قال "ان هناك محاولة الاستفادة من الأزمة "للاستيلاء على السلطة" وتهديد الملكية الخاصة بشكل صريح كل شيء، في ظل "فوضى" شراء المستلزمات الطبية و"فشل" في توفير تدابير الحماية والاختبارات الضخمة".
يذكر أن حزب فوكس، اليميني المتطرف،يتمتع ب 52 مقعدًا في البرلمان ويعتبر القوة الأكبر بعد الحزب المشكل للحكومة.
وأعلن بوكس الوصايا العشر للتدابير العاجلة لمواجهة فيروس الكورونا وهي:
خطة الطوارئ الصحية: اختبارات ضخمة للسكان، وتوزيع معدات الحماية على جميع العاملين في مجال الصحة والأمن والخدمات الأساسية.
إشراك القوات المسلحة في الشبكة الصحية ودور كبار السن والأنشطة الأساسية أو الصناعية.
تنفيذ خطة إنتاج وطنية للتصنيع العاجل للأجهزة الطبية والأدوية.
خطة طوارئ اقتصادية: تعليق الضرائب على الشركات، وإلغاء الضرائب على المياه المنزلية والكهرباء والغاز، وتعليق سداد الرهون العقارية، وتعليق استحقاق الاشتراكات في الضمان الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لحسابهم الخاص.
استخدام الأموال من الطوارئ لحل هذه الأزمة.
تعزيز مراقبة الحدود.
قاعدة بيانات مركزية.
تخفيض الإنفاق السياسي من خلال إلغاء الدعم للأحزاب والنقابات ومنظمات الأعمال.
عزل أي سلطة مستقلة لا تتعاون أو مهملة أو سلبية.
افتراض الدفع من قبل الدولة ولمدة ثلاثة أشهر من رواتب العمال وإعطاء علاوة بنسبة 20 ٪ لعمال الخدمات الأساسية.
من ناحية أخرى ناشد الحزب الاشتراكي الحاكم مع حزب الشعب اليميني لدعم فريق تقني لقيادة الأزمة الحالية والتي سيطر فيها فيروس كورونا على كل المجالات، وأشارت المناشدة للمسؤولين التنفيذيين مع أربع وزارات هي: (الاقتصاد والداخلية والصحة والدفاع).