ميركل تقود اجتماع حكومتها عبر الهاتف.. وحزمة طوارئ لمعالجة أزمة كورونا

عقد الوزراء الألمان اجتماعهم- لأول مرة- بقاعة المؤتمرات القريبة من مقر المستشارية بدلا من مقرهم الدائم؛ خشية انتقال فيروس كورونا، والتزاما بالمعايير والتعليمات التي فرضتها الحكومة الألمانية بالحفاظ على مسافة متر ونصف لكل فرد التزامًا بمعايير الأمان، وشاركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من خلال الهاتف عبر مكتبها بالمنزل.
وقررت الحكومة الألمانية جمع مبالغ ضخمة لحزمة المساعدات لحصار تداعيات أزمة كورونا، مع تخصيص ميزانية تكميلية بدين جديد يبلغ نحو 156 مليار يورو.
تشمل حزمة المساعدات التي تم تحديدها تلقي الشركات الصغيرة والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص مثل الفنانين والممرضين منحًا مباشرة تصل إلى 15000 يورو على مدى ثلاثة أشهر، وإلغاء قانون يتيح لأصحاب العقارات طرد المستأجرين من منازلهم في حال تخلفوا عن دفع الإيجار.
كما سيتم دعم المستشفيات الألمانية بأكثر من ثلاثة مليارات يورو، ومن أجل سريان هذه الخطة لا بد من قيام البرلمان الألماني" البوندستاج" بالموافقة على الإجراءات يوم الأربعاء والمجلس الاتحادي يوم الجمعة.
كانت ميركل قد مرت بساعات صعبة الأحد الماضي، حيث عقدت اجتماعا مهما في الثانية ظهرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية لمتابعة مستجدات الأوضاع على الساحة الألمانية وانتشار فيروس كورونا، وسبل مواجهته في الولايات عبر حظر كلي أو جزئي، ثم عقدت مؤتمرا صحفيا في الخامسة والنصف مساء لإعلان تفاصيل الاجتماع والقواعد التى ستقوم الولايات المختلفة بتنفيذرها خلال الفترة المقبلة، ثم بعدها بساعة الإعلان عن دخول ميركل العزل الصحي نتيجة مخالطة طبيب مصاب بالفيروس، ومن ثم عليها المكوث في المنزل مع متابعة حالتها بشكل يومي.
وكانت أبرز القرارات التى اتفقت عليها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات: يتوجب احترام مسافة 1،5 متر على الأقل في الأماكن العامة، وغلق المطاعم وصالونات الحلاقة ستغلق أبوابها، على أن تقوم الشرطة ستراقب كيفية التقيد بهذه التعليمات ومن يخالف هذه التدابير سيواجه عقوبات.
كما أغلق "دويشته بنك" أكبر بنوك ألمانيا 200 فرع من فروعه التى تصل إلى 500 فرعا على مستوى البلاد، في محاولة لتقليل عدد الموظفين ومنع انتشار عدد كبير من المواطنين، كذلك قلصت المؤسسات الحكومية من تواجد الموظفين لديها تماشيا مع القرارات الحكومية الأخيرة لمحاصرة الفيروس.
يأتى ذلك في الوقت الذى حذر فيه ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني من حدوث ركود في ألمانيا صار على الأرجح أمرا لا يمكن تجنبه"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعرب فايدمان عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية حتى الآن لمكافحة الوباء، موضحا ان الحكومة الألمانية تصرفت على نحو سريع وسليم. الأمر المحوري بالنسبة لي هو الحفاظ على ثقة المواطنين في التحرك الحكومي، مشددا على أن الأولوية الآن لدعم السياسة النقدية.