طلب إحاطة للحكومة بوقف العمل بمترو الأنفاق

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة للسيد رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن إيقاف مرفق مترو الأنفاق.
وقال النائب في بيان ذلك، إنه يجب إيقاف المترو، نتيجة حالة الزحام الكبير والتجمعات التى تسيطر عليه بشكل يومي، مما يمثل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا والتى تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لمواجهته بشكل شامل.
وأكد طلعت على أنه لا يخفي على أحد حجم الجهود المبذولة من الدولة بكافة مؤسساتها تجاه مواجهة فيروس كورونا، والسعي نحو منع أي تجمعات بمختلف محافظات مصر، حيث تم إيقاف المدارس والجامعات، وأيضا غلق المقاهي والمحلات والنوادي بشكل مؤقت، مع إيقاف تردد المصلين على المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأيضا وقف كافة فعاليات الكنائس المصرية، ومن ثم مواجهة كل أشكال التجمعات والزحام التى تشكل بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا، مع مساعي واسعة من التوعية بضرورة البقاء في المنزل دون الخروج للشارع إلا للضرورة القصوى، وغيرها من جهود التعقيم والتطهير للشوارع والأماكن والساحات.
وأضاف عضو مجلس النواب، رغم هذه الجهود والإجراءات الاحترازية المقدرة من الجميع، إلا أن الأوضاع بمرفق مترو الأنفاق والذي يستخدمه قطاع كبير من الشعب المصري، غير مطمئنة في ظل الزحام الكبير والتجمعات الأكبر التى تسيطر عليها بشكل يومي وعلي مدى الساعة، ومن ثم تكون المحاربة للتجمعات والتى تمثل السبب الرئيسي لانتشار الفيروس دون فائدة في ظل استمرار هذه التجمعات داخل مرفق حيوي مثل مترو الأنفاق، والجميع يتابع ويري الصور التى يتم تداولها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحجم هذه التجمعات والزحام الكبير، وبالتالي وقف العمل به أصبح ضرورة من أجل المرور من هذه الأزمة وحتى لا تكون النتائج وخيمة على المجتمع.
ولفت جون طلعت إلى أنه بكل تأكيد وقف مرفق حيوي مثل مرفق مترو الأنفاق في دولة بحجم مصر، سيكون لها تأثيرات كبيرة على حركة المواصلات، ولكن نحن نمر بأزمة كبيرة وانتشار فيروس مثل الكورونا من خلال تجمعات المترو سيكون أكثر سلبية على المجتمع من وقف العمل به، ومن ثم على وزير النقل بالتنسيق مع الحكومة دراسة هذا الملف بشكل جدي والتوصل إلى رؤية توافقية من شأنها وقف العمل بالمترو حتى مرور هذه الفترة، مع تفعيل التوعية بضرورة عدم خروج المواطنين للمنازل إلا للضرورة القصوى، على أن يتم دراسة مماثلة لأوضاع القطارات أيضا.