طلب إحاطة للحكومة لوقف العمل بمترو الأنفاق لمواجهة كورونا

تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل المهندس كامل الوزير، بشأن إيقاف مرفق مترو الأنفاق، نتيجة حالة الزحام الكبير والتجمعات التي تسيطر عليه بشكل يومي، مما يمثل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا القاتل والتي تبذل الدولة المصرية العديد من الجهود لمواجهته بشكل شامل.
وأكد طلعت على أنه لا يخفى على أحد حجم الجهود المبذولة من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تجاه مواجهة فيروس كورونا، والسعي نحو منع أي تجمعات بمختلف محافظات مصر، حيث تم إيقاف المدارس والجامعات، وأيضا غلق المقاهي والمحلات والنوادي بشكل مؤقت، مع إيقاف تردد المصلين علي المساجد لصلاة الجماعة والجمعة، وأيضا وقف كافة فعاليات الكنائس المصرية، ومن ثم مواجهة كل أشكال التجمعات والزحام التي تشكل بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا، مع مساعي واسعة من التوعية بضرورة البقاء في المنزل دون الخروج للشارع إلا للضرورة القصوى، وغيرها من جهود التعقيم والتطهير للشوارع والأماكن والساحات.
وأضاف عضو مجلس النواب، رغم هذه الجهود والإجراءات الاحترازية المقدرة من الجميع، إلا أن الأوضاع بمرفق مترو الأنفاق والذي يستخدمه قطاع كبير من الشعب المصري، غير مطمئنة في ظل الزحام الكبير والتجمعات الأكبر التي تسيطر عليها بشكل يومي وعلي مدار الساعة، ومن ثم تكون المحاربة للتجمعات والتي تمثل السبب الرئيسي لانتشار الفيروس دون فائدة في ظل استمرار هذه التجمعات داخل مرفق حيوي مثل مترو الأنفاق، والجميع يتابع ويري الصور التي يتم تداولها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحجم هذه التجمعات والزحام الكبير، وبالتالي وقف العمل به أصبح ضرورة من أجل المرور من هذه الأزمة وحتى لا تكون النتائج وخيمة علي المجتمع.
ولفت جون طلعت إلى أنه بكل تأكيد وقف مرفق حيوي مثل مرفق مترو الأنفاق في دولة بحجم مصر، سيكون لها تأثيرات كبيرة علي حركة المواصلات، ولكن نحن نمر بأزمة كبيرة وانتشار فيروس مثل كورونا من خلال تجمعات المترو سيكون أكثر سلبية علي المجتمع من وقف العمل به، ومن ثم علي وزير النقل بالتنسيق مع الحكومة دراسة هذا الملف بشكل جدي والتوصل إلي رؤية توافقية من شأنها وقف العمل بالمترو حتى مرور هذه الفترة، مع تفعيل التوعية بضرورة عدم خروج المواطنين للمنازل إلا للضرورة القصوى، على أن يتم دراسة مماثلة لأوضاع القطارات أيضا.