طالب أعضاء مجلس النواب الحكومة بمواجهة استغلال التجار لحالة الخوف التى تسبب فيها فيروس كورونا، وقاموا باحتكار بعض السلع، والمغالاة في أسعارها مؤكدين أن الدولة لن تتهاون في من تسول له نفسه التلاعب بالسوق المصرية، واستغلال الأزمات في احتكار سلع معينة، معربين عن ثقتهم في الوزارات المعنية بالتحكم في الأسواق والسيطرة عليها للحفاظ على المخزون الاستراتيجي. وأعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، تأييده التام للتصريحات الواضحة والحاسمة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، التى أكد فيها ضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل ب«بقبضة من حديد» مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون الأسعار بلا مبرر. وطالب «حسب الله» من الوزراء المعنيين، وعلى رأسهم وزراء التموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والصناعة والتجارة، وجميع المحافظين، الإشراف على توفير السلع ومعاقبة من تسول له نفسه احتكار سلعة معينة، ومن يخالف يجب التعامل معه بمنتهى الشدة، وأن الحكومة لن تسمح لأحد بأن يخلق أزمة ولن ترحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات وتكليفه مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات. وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن نجاح الوزراء والمحافظين ومباحث التموين وحماية المستهلك في تنفيذ ما طالبهم به رئيس الوزراء وتقديم مافيا المتاجرين بقوت الشعب إلى المحاكمة، يكفل عدم تكرار هذه الظاهرة، معربا عن أسفه واستيائه الشديدين من وجود مافيا تتاجر بقوت الشعب المصرى في ظل هذه الظروف الراهنة. وحذر النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، من احتكار التجار للسلع الضرورية والأساسية واستغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا المستجد بقصد الاحتكار ورفع الأسعار، مؤكدا ضرورة المواجهة الحاسمة والمحاكمة العاجلة لكل من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية. وطالب «مرشد» الحكومة بضرورة مواجهة استغلال البعض لهذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها، كما طالب بأحكام الرقابة على الأسواق والصيدليات، ومنع بيع أى سلعة إلا بأسعارها الحقيقية. وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات تواجههم عند شراء السلع والمنتجات للجهات المختصة. وقال الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب، إن القرارات التى اتخذتها الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، كان لها آثار سلبية قام بها البعض، مثل استغلال بعض التجار الأزمات واتخذت سياسة الاحتكار، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يمكنه مواجهة مثل تلك الأزمات. وأضاف «بسيوني»، أن تكالب المواطنين على شراء السلع بهذا الشكل المبالغ فيه سينعكس على سعر السلع بشكل كبير نتيجة احتكار بعض التجار لها، مطالبًا المواطنين بشراء احتياجاتهم اليومية فقط. ووجه عضو مجلس النواب، رسالة للمصريين قائلًا: «لا داعى للقلق ولدينا مخزون استراتيجى يكفى لعدة أشهر مقبلة، كما أننا لدينا قيادة سياسية لها رؤية في إدارة الأزمات ونثق بها لأبعد الحدود».