مدبولي يستعرض مع الوزراء المعنيين تحديات مواجهة الطقس السيئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستعراض عدد من التحديات التي واجهت قطاعات الإسكان والكهرباء والاتصالات، خلال التعامل مع موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما تم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأحداث، سعيًا للتخفيف من التداعيات والآثار الناجمة عن حالة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مشيدًا بالدور الذي قامت به كل جهة في التعامل الفوري مع تلك التداعيات، في ظل الظروف غير العادية التي لم نشهدها منذ فترات طويلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحصر ودراسة التحديات التي واجهت مختلف الجهات التي تعاملت مع السيول والأمطار الغزيرة التي حدثت مؤخرًا، وإعداد مقترحات بسبل مواجهتها والتغلب عليها، خاصة في ظل ما نشهده من تغيرات مناخية عالمية.
وتطرق وزير الكهرباء خلال الاجتماع إلى ما قامت به الوزارة من جهود للتعامل مع تداعيات حالة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع مختلف الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، منوهًا بأن الظروف الجوية كانت صعبة للغاية، وهو ما أثر على شبكات التوزيع، مؤكدًا أنه يتم حاليًا حصر المشكلات والتلفيات التي حدثت نتيجة الأمطار الغزيرة، ووضع تصور شامل يعمل على عدم تكرارها في المستقبل عند تعرضنا لحالة طقس مماثلة.
من جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بعض الأعطال التي حدثت في قطاع الاتصالات، نتيجة لما شهدناه من أمطار غزيرة وشدة الرياح، مؤكدًا أن الوزارة قامت بالتعامل الفوري للتغلب على تداعيات وآثار هذه الأحداث.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعامل الوزارة بمختلف أجهزتها مع تداعيات حالة الطقس السيئ، والجهود التي تمت في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن ما شهدته بعض المناطق والتجمعات السكنية الجديدة من تواجد كميات كبيرة من المياه، يرجع إلى زيادة نسبة الطرق التي تبلغ مساحتها أكثر من 25%؜ من مساحة المجتمع العمراني الأمر الذي يؤدي عند سقوط الأمطار الغزيرة إلى زيادة معدلات الجريان السطحي للمياه على الأسطح الملساء الأسفلتية، ومع عدم وجود شبكة تصريف مياه أمطار وعدم وجود مجاري مائية محيطة نظرًا للطبيعة الصحراوية للمدن الجديدة فإن الأمر يؤدي لتراكم كميات كبيرة من المياه التي تنجرف على الأسطح الملساء، وتتجمع في المناطق المنخفضة.
وأضاف وزير الإسكان، في هذا الصدد، أن معظم المدن الجديدة تم بناؤها في مناطق ذات تضاريس طبوغرافية متباينة، وإنها تعتمد على وجود روافع لمياه الصرف الصحي للوصول إلى المحطات النهائية لمعالجة الصرف، مشيرًا إلى أنه عند حدوث انقطاع في التيار الكهربي عن تلك الروافع نتيجة الظروف المناخية أو لأي أسباب أخرى، فإن مياه الصرف الصحي ترتد مرة أخرى إلى الشبكة وتخرج من المطابق في الشوارع الأمر الذي يزيد من تراكم المياه في الطرق بتلك المدن الجديدة.
وأوضح أنه مع انقطاع التيار الكهربائي عن رافع مياه الصرف الصحي لمدة دقيقة واحدة يفقد الشبكة قدر رفع مياه الصرف الصحي، ويزيد من ارتفاع منسوب مياه الصرف في الواقع السابق له بأكثر من مترين في حالة القاهرة الجديدة (هذه المياه تخرج من مطابق الصرف إلى الشوارع مما يعقد الأمر)، مؤكدًا في الوقت نفسه على وجود مولدات كهرباء في كل رافع تعمل عند انقطاع التيار، ولكن بمجرد فصل التيار وعمل المولدات تكون كمية المياه المرتدة هائلة نتيجة حجم المياه الكبير في الشبكة والقادم لها من الأمطار، مع الأخذ في الاعتبار ان المولدات الاحتياطية تشغل المحطة بنسبة 50٪؜ فقط من إجمالي الطاقة التصميمية للرافع.
وأشار وزير الإسكان إلى أن كميات المياه التي سقطت على تجمعات شرق القاهرة في ست ساعات تساوي ما يقارب 7 أضعاف إجمالي الطاقة الاستيعابية لشبكات وروافع محطات الصرف الصحي القصوى بتلك المدن ذات الطبيعة الصحراوية، إلا أن مسألة استيعاب تلك الكميات من المياه في شبكة الصرف الصحي مستحيل ووجود شبكات صرف أمطار منفصلة امر مكلف جدًا، ولا تقل تكلفته عن شبكة الصرف الصحي، ونظرًا للطبيعية الصحراوية لجمهورية مصر العربية التي تقع في أكثر المناطق جفافًا على مستوى العالم إلا الوادي والدلتا، والتي لا تزيد فيها معدلات سقوط الأمطار عن 10 مليمترات مكعبة على السنتيمتر المربع في أكثر مناطقها تعرضًا للأمطار بالساحل الشمالي الغربي، الأمر الذي لم يكن من المألوف معه التفكير في تصميم وتنفيذ شبكات صرف أمطار (في الصحراء) من وجهة نظر فقه الأولويات ومحدودية الموارد.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن تكلفة إنشاء شبكة صرف الأمطار تصل إلى المليارات، وذلك لتجنب موجات التغير المناخي التي يمكن أن نعاني من تأثيراتها لعدة أيام على مدى العام، في حين يعاني ملايين المصريين من سكان الريف من عدم توافر خدمة الصرف الصحي.
واختتم وزير الإسكان حديثه بالتأكيد أن ما تتعرض له مصر حاليًا من تغيرات مناخية، يستدعي وضع تصورات وحلول عاجلة، لم يكن يتم التطرق لها في الماضي، وهو ما تعمل الوزارة عليه حاليًا، للتعامل مع تداعيات وآثار هذه التغيرات المناخية، خاصة الأمطار الغزيرة على المدن الجديدة.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية وضع خطة متكاملة تتضمن مختلف الجوانب، تستهدف رفع كفاءة الأداء في التعامل مع الظروف الجوية التى تواجهنا، والاستفادة مما تم من جهود في مواجهة التحديات المتعلقة بهذا الأمر.