البرلمان المصري.. من تثبيت الأركان إلى تعزيز المصداقية

مع بدء العد التنازالى لنهاية الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب، تستدعى الذاكرة لحظات البداية بما حملته من تحديات ومسئوليات ألقيت على عاتق هذا المجلس، وآمال عظام معقودة به، فى ظل مشهد سياسى كان يموج بالتحديات، داخليا وخارجيا، مثل عبئا صعبا ثقيلا تحمله المجلس وأعضاؤه ومن ورائهم الأمانة العامة للمجلس.
كانت التحديات حقيقية، والتهديدات جسيمة والعواقب المتخوفة وخيمة، ولم تكن رفاهية الاختيار متاحة أمام المجلس، وإنما كان خيارا وحيدا هو الإصرار على النجاح والعبور بهذا الوطن إلى بر الأمان والاستقرار، فتحمل المجلس مهمته مؤمنا بسمو الهدف ونبل الغاية، واضعا نصب عينيه دفع التهديد عن وجود الدولة ذاتها وتثبيت أركانها، واستعادة هيبتها.
وقد كان هذا المجلس – وبحق – على قدر المسئولية التاريخية وعند حسن ظن الآمال المعقودة عليه، على المستويات جميعا فاقتفى خطأ رئاسته مشتبكا بكل شجاعة مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى فرضتها مرحلة تثبيت أركان الدولة وما تلاها من تحديات، فلم تغره المزايدات السياسية، ولم يلجأ إلى محاولة دغدغة المشاعر، إنما حرص على تقديم صالح البلاد حتى وإن تعارض ذلك مؤقتا مع الشعبية التى يسعى إلى تحقيقها كل نائب، فأدارت رئاسة المجلس أولوية العمل البرلمانى بكفاءة وحكمة واتسم الأداء التشريعى والرقابى لأعضاء مجلس النواب، بإعلاء صالح الوطن والمواطن، وكانت انحيازاتهم الوطنية – أغلبية وأقلية – مثالا يحتذى وقاعدة لا استثناء عليها.
ومن جهتها، فقد واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب ليلها بنهارها، تبذل الجهود المخلصة لتقديم الدعم الفنى والإدارى للمجلس وأعضائه، ومواكبة معدلات الأداء غير المسبوقة التى حققها هذا المجلس، ويجدر التمثيل هنا بما أنجزته الأمانة العامة من نجاح مشهود على صعيد النظم المعلوماتية البرلمانية.
وبقدر الإخلاص للوطن وعِظم الهدف، كانت التضحيات، ساعات غير مسبوقة من العمل البرلمانى المضنى، تحت وطأة حملات تشويه وتشكيك تحيط بالمجلس من كل جانب، ولكن إيمان المجلس بنبل القضية ووعيه بما يُحاك للوطن، وثقته فى قيادة سياسية ووطنية تحمل رؤية واضحة، كان الحافز الذى عزز مسيرة هذا المجلس نحو تحقيق الهدف، وتثبيت أركان الدولة.
وكانت الثقة فى توفيق الله ثم وعى الشعب، لا حدود لها، فأثبتت أدوار الانعقاد الأربعة الماضية أننا كنا على الطريق الصحيح، وشهدنا ثبات الركائز واستعادة الدولة لمكانتها، فقد خرج الاقتصاد المصرى من أزمته محققا معدلات نمو مرتفعة، وانحصرت موجات العنف والإرهاب، لأدنى مستوى لها بفضل جهود وتضحيات غالية لا تخفى على أحد، ودخلت مصر عصر المشروعات الكبرى فتعززت المصداقية واستعاد المواطن ثقته فى ذاته وقيادته السياسية وفى نوابه ومؤسسات دولته.
ما زال الطريق طويلا، وما تحقق حتى الآن ما هو إلا بدايات، والقادم إن شاء الله على مستوى الطموحات.